اجتمعت المعارضة بكل أطيافها على رفض الاستفتاء على الدستور ودعوة المواطنين السوريين لمقاطعتها، مؤكدة أن هذه الخطوة التي أتت على وقع عمليات القتل ليست إلا محاولة من النظام السوري الذي فقد شرعيته لشراء الوقت. وهذا ما أكده أمين سر الأمانة العامة في المجلس الوطني الدكتور وائل مرزا، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس الوطني رفض ولا يزال كل ما يدعيه النظام من إصلاحات لا تعدو كونها ديكورية. وما يجري على الأرض هو الحكم بيننا وبين النظام»، معتبرا أن عمليات القتل والوحشية التي يقوم بها الأسد هي لغة النظام التي يخاطب بها شعبه والتي ترافقت مع ما يدعي أنه إصلاحات وتعديلات على الدستور، ومن ثم طلب الاستفتاء عليها». وطالب مرزا الشعب السوري بـ«مقاطعة الاستفتاء الصوري الذي يأتي تحت عنوان الإصلاح بهدف شراء الوقت بعد العزلة الدولية التي يعاني منها النظام وبعد كل الإنجازات التي حققتها الثورة والمجلس الوطني السوري»، معتبرا أن المشاركة فيه، وإن حصلت ستنحصر في من يدفعون دفعا من قبل النظام أو يهددون في أرزاقهم أو بسبب مصالحهم الخاصة المرتبطة معه.
ولفت مرزا إلى أن رد فعل الشعب السوري على استفتاءات كهذه في حالات سابقة لطالما كان العزوف، فكيف إذا كانت هذه الدعوة تجري في خضم هذه الثورة التي ذهب ضحيتها أكثر من 10 آلاف قتيل وآلاف المعتقلين والجرحى. وأضاف «رغم تأكيدنا على الدعوة لمقاطعة الاستفتاء فإننا نتحدى هذا النظام الذي لطالما ادعى أن المشاركة في استفتاءات كهذه كانت واسعة، أن يقبل بمراقبين دوليين للإشراف على هذه العملية». والأمر نفسه انسحب على موقف هيئة التنسيق الوطنية التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يمكن أن نشارك في الاستفتاء قبل توقف العنف القتل والقنص إطلاقا» في سوريا.
ورفض رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني من جهته «بشكل قاطع» الاستفتاء على مشروع الدستور، لافتا إلى أن مشروع الدستور «لم يأت بأي شيء جديد سوى محاولة تغيير تعبيرات الاستئثار والسيطرة والتفرد بالحكم بمفردات ملتبسة»، مشيرا إلى أنه «أبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية بالسيطرة على كل السلطات التنفيذية».
كذلك، ومن جهتها، دعت لجان التنسيق المحلية في سوريا أبناء الشعب إلى «رفض ومقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد»، واعتبرت الهدف من هذه الدعوة هو «التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم»، مؤكدة أن «النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية».
ورأت لجان التنسيق المحلية، المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا، في بيان لها، أن «الشعب السوري هو صاحب الشرعية الحقيقية، وأفراده هم من سيضعون دستورهم الجديد عبر جمعية تأسيسية منتخبة بأصواتهم الحرة وإرادتهم المستقلة، مشيرة إلى أن «ما قدمه (النظام) منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف مارس (آذار) من إصلاحات مزعومة لا يعدو كونه محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن».
واعتبرت اللجان أن مشروع الدستور الجديد يكشف عن «استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات». وأضافت أن «استهتار النظام» بإرادة السوريين يصل إلى حد «تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمة لوحشيته لا تزال تسوقه نظاما مبادرا للإصلاح».