أنهت محكمة جنايات القاهرة التي تتولى محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ثاني فصولها أمس، عقب انتهاء مرافعات دفاع 11 متهما في القضية، والتي يعتبر مبارك المتهم الأول فيها، بالإضافة لنجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد شهر من الترافع في أيام متتالية.
واختتم الفصل الثاني بدفاع المتهم الحادي عشر، اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق، حيث دفع ببراءة موكله وانتفاء التهم الموجهة إليه في القضية من حيث الإهمال في فرض الأمن مما أحدث تلفيات وفوضى جراء الفراغ الأمني، وأوضح دفاع الفرماوي، أن مدينة 6 أكتوبر تحوى الكثير من المنشآت المهمة وبها 48 بنكا ومدينة الإنتاج الإعلامي ولم يحدث بتلك المنشآت أي تلفيات إلا أنه حدثت بعض التلفيات البسيطة بأقسام الشرطة البعيدة عن مدينة 6 أكتوبر، موضحا أن الحراسات الموجودة بتلك الأقسام عين حراسات على أقسام الشرطة، إلا أن الضباط والأفراد المكلفين بالحراسة فكروا في عدم التصدي لما سماهم «بالهمج والبلطجية»، والذين لم يكونوا أبدا ثوار على حد قوله.
وقدم الدفاع مذكرة لهيئة المحكمة تضمنت ما قام به المتهم من إنجازات قبل الثورة وبعدها.
وقال الدفاع إن النيابة لم تتمكن من وضع يدها على دليل يقيني في الدعوة، اللافت أن محامى الفرماوي طلب من المحكمة أن تقوم نجلته رشا وهي محامية بالدفاع عن المتهم، وسمحت له المحكمة، حيث أشارت إلى وجود تناقض بين التحقيقات وأمر الإحالة، كما أكد الدفاع أن التهمة التي أحيل بها المتهم لم يتم التحقيق معه فيها ولم تتضمن أدلة الثبوت أقوال شهود أو مستندا يؤكد الاتهام. وتساءل الدفاع قائلا «لا نعرف كيف أحيل المتهم؟».
وقرر رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت تأجيل القضية إلى جلسة الاثنين المقبل 20 فبراير (شباط) للاستماع إلى تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني على مرافعات المتهمين، ثم إلى جلسة الأربعاء المقبل 22 فبراير للاستماع إلى تعقيب نهائي من المتهمين ليكونوا آخر المتحدثين في القضية وفقا لما أكده القاضي إعمالا لنص القانون، وبانتهاء هذه الإجراءات تنتهي المحكمة من المراحل القانونية الخاصة بنظر القضية وفقا للقانون الأسبوع المقبل تمهيدا للفصل الأخير فيها وحجزها للحكم.