في إشارة إلى استمرار تبعات مشكلة المنظمات المدنية غير الحكومية بين القاهرة وواشنطن، وافق شيخ الأزهر على رعاية المبادرة التي أطلقتها نقابة الأشراف والطرق الصوفية والشيخ محمد حسان للاستغناء عن المعونة الأميركية وإطلاق حملة لجمعها من المصريين، في ذات الوقت الذي كررت فيه جماعة الإخوان المسلمين تحذيرها لليوم الثاني على التوالي من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام مع إسرائيل، في حال خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة.. فيما قال رؤساء منظمات أميركية إن النشطاء العاملين لحساب منظماتهم في مصر يواجهون السجن نتيجة اتهامات باطلة.
وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال لقائه أمس الشيخ حسان، إن «هذه المبادرة بمثابة رد فعل الشعب على المحاولات الأميركية المستمرة منذ ثورة 25 يناير للتدخل في الأوضاع في مصر»، مناشدا الجميع في الداخل والخارج التجاوب مع تلك المبادرة، ومعلنا إنشاء صندوق بالأزهر يتم جمع الأموال من خلاله.
ومن جانبه، قال الشيخ حسان إن «الأيام المقبلة ستشهد لقاءات متواصلة مع رئيس الحكومة لوضع الخطوات التنفيذية لإطلاق المبادرة التي سوف يشرف عليها شخصيات بارزة».
وعلى صعيد ذي صلة، كرر الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) تحذيرات حول مراجعة مصر لاتفاقية السلام التي أبرمتها عام 1979 مع إسرائيل، إذا ما خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة.. وهو تحرك قد يقوض أساسا مهما لسياسة واشنطن في منطقة الشرق الأوسط.
وقال عصام العريان في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء «نحن (مصر) طرف (في اتفاقية السلام) سيتضرر، فمن حقه أن يعيد النظر في الموضوع»، مضيفا: «المعونة كانت أحد التزامات الأطراف التي وقعت اتفاقية السلام، فإذا تم الإخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الأطراف الأخرى».
وتأتي تصريحات العريان بعد يوم واحد من تصريحات مطابقة للدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، لتؤكد أن الجماعة الأكثر تنظيما في مصر، والتي حازت أغلبية المقاعد البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري مؤخرا، تعني تماما ما تقول.. وبخاصة بعد وجود تأكيدات قوية حول نية الجماعة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة لحكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وقالت واشنطن إن الخطر يهدد المساعدات بسبب تحقيق مصري بشأن منظمات غير حكومية أدى إلى توجيه اتهامات إلى 43 ناشطا على الأقل منهم 19 أميركيا منعوا من مغادرة مصر.. فيما أصدرت المنظمات المعنية وعددها 29 منظمة بيانا اتهمت فيه السلطات «باصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى؛ لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد».
من جهة أخرى، قال رؤساء منظمات المجتمع المدني الأميركية المعنية بالأمر إن نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات يواجهون السجن في مصر نتيجة اتهامات باطلة وجهت لهم. وفي شهادة معدة مسبقا للكونغرس عن القضية، نفى رؤساء هذه المنظمات القيام بأي شيء غير قانوني أو غير لائق.
وقالوا إن الحملة على منظمات المجتمع المدني هي محاولة واضحة من جانب الحكام العسكريين في مصر لإخراج الديمقراطية عن مسارها، وإن الموجه الأساسي للاتهامات هي وزيرة التنمية الدولية فايزة أبو النجا.
وقالت لورن كرينر، رئيسة المعهد الجمهوري الدولي، للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس في شهادة معدة مسبقا: «المحاكمة مع احتمال عقوبة السجن هي النتيجة الأكثر ترجيحا فيما يبدو لطاقمنا».
كما قال ديفيد كريمر رئيس فريدوم هاوس إن غارة قوات الأمن المصرية على مكاتب المنظمات يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) غير مسبوقة، مضيفا: «لم نواجه نحن أو شركاؤنا، حتى في عهد حسني مبارك، مثل هذه الهجمات.. ولم تتعرض مكاتبنا في أي مكان في العالم قط لمثل ما تعرضت له في مصر».
وتابع كريمر: «ورغم وعود الحكومة المصرية لأعلى المستويات في الحكومة الأميركية، ما زالت مكاتبنا مغلقة وأجهزتنا وملفاتنا وأموالنا بحوزة وزارة العدل، وطواقمنا تواجه تحقيقات عدائية من جانب قضاة التحقيقات، والآن يواجهون احتمال الاحتجاز والسجن».
وأضاف أن «الوزيرة أبو النجا سعت للسيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير العسكرية لمصر، واستاءت من قرار إدارة أوباما العام الماضي بتحويل نحو 20 مليون دولار بشكل مباشر للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني بغرض مساعدة مصر في الانتخابات». وقال إن واشنطن يتعين على الفور أن تقطع العلاقات مع وزارتها، لأنها «فقدت مصداقيتها بالكامل في التعامل مع أي أموال مساعدات أميركية بشكل بناء يخضع للمحاسبة».
فيما قال كين ولاك، رئيس المعهد الديمقراطي الوطني، إن وسائل الإعلام المصرية أوردت العديد من الاتهامات الباطلة والمضللة، مضيفا أن المعهد لم يدرب أو يمول أي حركات احتجاجية مطلقا، ولم يمول أي أحزاب سياسية ولم يساند أي نتيجة لأي انتخابات. وتابع: «هدفنا هو دعم الشفافية والعملية الديمقراطية التي تعطي الشعب حرية الاختيار».