تواصلت أمس عمليات فرز أصوات صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى المصري، وأظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات التي جرت في 14 محافظة، تفوقا ملحوظا للأحزاب الإسلامية. ويأتي هذا في وقت ارتسمت فيه الملامح النهائية لشكل الغرفة الثانية من البرلمان القادم حسب مراقبين.
وأظهرت المؤشرات الأولية للنتائج حصول قوائم مرشحي حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة «الإخوان») على العدد الأكبر من أصوات الناخبين في غالبية الدوائر، فيما حل حزب النور السلفي وصيفا، وجاء حزب الوفد الليبرالي في المركز الثالث، في تكرار لمشهد انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان).
ويعقد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، مؤتمرا صحافيا مساء اليوم (الجمعة) للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس الشورى، والتي انتهت أول من أمس الأربعاء. وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية إنه من المقرر أن يعلن عبد المعز في المؤتمر الصحافي نتائج المرحلة الثانية من الفائزين في تلك الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية، وإعلان جولة الإعادة في الدوائر التي لم يتم الحسم فيها.
وبينما يرى مراقبون أن جولة الإعادة التي ستجرى يوم 22 فبراير (شباط) الحالي سوف تشهد منافسة شرسة بين الإسلاميين والمستقلين، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن نتيجة الجولة الثانية ستعلن مساء اليوم «الجمعة»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «جار العمل على الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع».
وكان الإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس (آذار) الماضي، منح لمجلس الشورى ميزة المشاركة مع مجلس الشعب في اختيار الجمعية التأسيسية التي سيخول لها وضع الدستور الجديد للبلاد، لكن على ما يبدو فإن تلك الميزة لم تغير كثيرا وضع مجلس الشورى في مصر، حيث لا يتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية أو رقابية كالتي يتمتع بها مجلس الشعب، وهو ما دعا بعض القوى السياسية في مصر إلى الدعوة إلى إلغاء مجلس الشورى نهائيا، بينما فضلت قوى أخرى إسناد المزيد من الصلاحيات إليه، ودعت جماعة الإخوان المسلمين، التي تمتلك الأغلبية بمجلس الشعب، إلى منح «الشورى» مزيدا من الصلاحيات عوضا عن إلغائه، وأكد مرشد الجماعة أول من أمس أن إقبال الناخبين الضعيف على انتخابات الشورى يرجع إلى عدم استشعار الشعب المصري لأهمية المجلس من دون صلاحيات حقيقية تضاف إليه.
ويرى مراقبون أن مجلس الشورى «عبء سياسي» في ظل بيئة سياسية ودستورية تقلص دورها، مما يطرح تساؤلات حول شروط الفاعلية السياسية والتشريعية لهذا المجلس في المرحلة القادمة. وطبقا للإعلان الدستوري لعام 2011 أصبح المجلس يؤخذ رأيه فقط في مشروعات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، إلا أن رأيه يبقى في خانة المشورة ولا يتجاوزها إلى الإقرار أو تكليف أو محاسبة الحكومة، مما يجعل استمرار وجوده بالصلاحيات نفسها عبئا يفوق ما قد يقدمه من استفادة.