أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، مرسوما ملكيا بتعيين اللواء إبراهيم حبيب الغيث مفتشا عاما بدرجة وكيل وزارة في وزارة الداخلية.
وفي حديث للواء إبراهيم الغيث مع «الشرق الأوسط»، اعتبر تعيينه في منصب المفتش العام تكليفا له، نظرا لحجم المسؤولية التي سيقوم بها، وقال إن وزارة الداخلية بدأت بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي، في دورات تدريبية منذ نحو ثلاثة أسابيع لترقية ممارسات العمل الأمني في أجهزتها إلى المعايير الدولية التي تراعي مبادئ حقوق الإنسان، حيث بدأت فرق تابعة للصليب الأحمر الدولي في إجراء دورات تدريبية لرجال الأمن في البحرين.
وبين اللواء الغيب أن إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان تحقق في جميع القضايا التي لها علاقة بحقوق الإنسان، وتتولى إدارة الجودة والرقابة المالية التحقيق في تطبيق المعايير الدولية في مراكز الشرطة والمراكز الأمنية، كما تحقق إدارة السلامة العامة في الكشف على مراكز التوقيف والسجون والمرافق العقابية، كما تحقق إدارة الجهوزية الأمنية في خضوع رجال الأمن لدورات في مجال حقوق الإنسان وقدرتهم على تطبيق معايير حقوق الإنسان ويأتي تعيين المفتش العام في وزارة الداخلية ضمن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة المعروفة اختصارا بـ«لجنة بسيوني»، والتي تشكلت للتحقيق في أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) من عام 2011، التي شهدتها مملكة البحرين.
ونصت التوصية على «اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدة منفصلة مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة».
وجاء في التوصية أنه «يجب أن يكون مكتب المفتش العام قادرا على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات، وحماية سلامة وخصوصية المشتكين، والقيام بتحقيقات مستقلة، وعلى أن تكفل لهذا المكتب صلاحية القيام بإجراءات تأديبية وجنائية وفقا لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون العقوبات البحريني، ويقع على عاتق هذا المكتب أيضا تبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة، وتنفيذ تدريب قانوني وتوعية لضباط الشرطة».
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية البحرينية سيتولى اللواء الغيث الرقابة على كيفية تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وتطبيقها على الجميع دون انتقائية، ويتمتع المفتش العام بسلطة رقابية على جميع الأجهزة الأمنية، والإشراف المباشر على المؤسسات التي تتولى تنفيذ العقوبات كالسجون ومراكز التوقيف، كما سيكون تحت مسؤولية المفتش العام إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان، وإدارة الجودة وعدد من الإدارات التي لها علاقة بالجانب الحقوقي للمواطنين.
ولفت المصدر الأمني إلى أن منصب المفتش العام موجود مسبقا، لكن الجديد هو تعيين المفتش العام بمنصب وكيل وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، التقى الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، بيتر جروه مان المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمملكة البحرين، ومحمد عبيد خفاجي المستشار الأمني لمنظمة الأمم المتحدة لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وقال الشيخ راشد آل خليفة إن وزارة الداخلية ماضية في تعزيز نهجها القائم على العدل والمساواة في ظل المشروع الإصلاحي برعاية ملك البحرين، الذي رسخ النهج الديمقراطي وعزز المشاركة الشعبية من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة والتي تمثل إرادة المواطنين واختيارهم، لتمضي مسيرة التنمية والإصلاح والتطوير نحو تحقيق الأهداف الوطنية، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على احترام حقوق الإنسان وحرياته وترسيخها والاهتمام بها والتأكيد على الممارسات التي تكفل حرية الفرد والمجموعة دون تجاوز أو تعد على الآخر باعتبار أن احترام تلك الحقوق والحريات من الثوابت الأصيلة المرعية في المملكة.
وفي سياق الأحداث التي تشهدها مملكة البحرين أصيب رجلا أمن بإصابات بالغة ووصفت حالتهما بالحرجة، جراء تعرض الدورية التي كانا يستقلانها في محافظة سترة لهجوم بقذائف المولوتوف، حيث أصيب اثنان من أفرادها بحروق بالغة، نقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، حيث لا تزال حالتهما حرجة، وقالت وزارة الداخلية إنه تم التعامل مع من تطلق عليهم «المخربين» بموجب الضوابط القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، كما أشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على مجموعة منهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم للنيابة العامة.
من جانب آخر، طلب البرلمان البحريني أمس تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية، التي أصدر العاهل البحريني مرسوما ملكيا بإجرائها على دستور عام 2002، إلى جلسة أخرى لإجراء مزيد من التشاور حول المواد التي سيجري التعديل عليها.
وقال عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديلات تشمل 14 مادة دستورية، مضيفا أن القانون يعطي المجلس أسبوعين كمهلة دستورية لمناقشة أي تعديل، كما أن النظام يكفل للمجلس حق طلب مهلة إضافية، عند تشريع أو تعديل أي قانون أو مادة دستورية.
وتابع المعاودة أن طلب التأجيل كان من أجل إجراء مزيد من البحث والنقاش حول المواد التي ترسم خريطة العلاقة بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب الذي سيكون له الدور الأكبر في المرحلة المقبلة، والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وكذلك حقوق الاستجواب للوزراء والحكومة وحق حل المجلس، والتصويت على البرنامج الحكومي، وغيرها من المواد التي تؤسس لعلاقة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.