ناشد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس، الاسكوتلنديين عدم التصويت لصالح استقلال بلادهم في عام 2014، ووعد بمنحهم مزيدا من الصلاحيات لإدارة شؤونهم، في حال رفضوا الانفصال. كما شدد على أن بقاء اسكوتلندا وإنجلترا معا (إضافة إلى ويلز وآيرلندا الشمالية) يعد أفضل من الانفصال.
وفي كلمة ألقاها في أدنبره قبل بدء محادثات بشأن تنظيم قواعد الاستفتاء المرتقب، قال كاميرون إن بريطانيا «موطن دافئ ومستقر»، ووعد بمنح مزيد من الصلاحيات للبرلمان الاسكوتلندي في حال اختار الناس البقاء ضمن المملكة المتحدة. وأضاف: «أنا مؤمن بالمملكة المتحدة. أنا وحدوي، رأسا وقلبا وروحا». وتابع قائلا: «بالطبع يمكن لاسكوتلندا أن تحكم نفسها بنفسها، كما يمكن لإنجلترا ذلك، لكننا نقوم بذلك بشكل أفضل عندما نكون معا».
وتوجه كاميرون إلى اسكوتلندا للتطرق لأول مرة لموضوع الاستفتاء المرتقب، مع الزعيم الاسكوتلندي، ألكس سامونلد، الذي يدافع حزبه بقوة عن الاستقلال. ويسعى سالموند لتنظيم استفتاء على الاستقلال في سبتمبر (أيلول) 2014، أملا في الانتهاء من مشروع الانفصال، والتمكن من تنظيم انتخابات لاختيار برلمان اسكوتلندي في مايو (أيار) 2016. لكن مع ذلك، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ثلث الاسكوتلنديين فقط متحمسون للانفصال، بينما يضغط كاميرون وسياسيون مناهضون آخرون للانفصال، لتنظيم الاستفتاء في وقت مبكر من أجل أن تكون النتيجة لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.
ولإنجاح خيار الانفصال يريد سالموند تنظيم الاستفتاء بطريقة مبسطة تتضمن سؤالين فقط؛ بالإيجاب أو الرفض، بدلا من زيادة خيار ثالث يتمثل في تعزيز الحكم الذاتي. وقال سالموند بعد الاجتماع إن «المحادثات قد تقدمت بشكل كبير»، مشيرا إلى أن القضية الوحيدة التي لا تزال محل خلاف هي عدد الأسئلة التي ستطرح في الاستفتاء. أما كاميرون فقال: «أعتقد أنها بحاجة لوضع سؤال مباشر وبسيط وقانوني للشعب الاسكوتلندي، في الوقت المناسب». وأضاف أن اسكوتلندا ستحصل على مزيد من الصلاحيات إذا اختارت عدم الانفصال.
يذكر أن اسكوتلندا وإنجلترا توحدتا في عام 1707م مشكّلتين بريطانيا العظمى، لكن اسكوتلندا حصلت على صلاحيات كبيرة لإدارة شؤونها المحلية بعد تصويت نظم في عام 1997، نجم عنه تشكيل برلمان اسكوتلندي مقره أدنبره. ويتمتع هذا البرلمان بصلاحيات في مجالات مثل التعليم والصحة والقضاء، ويستطيع إجراء تعديلات بسيطة في سياسات الضرائب. وبدورها، أبقت لندن لنفسها صلاحيات القطاعات المهمة، مثل الدفاع والطاقة والعلاقات الخارجية.