دعت حركة «20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية إلى تنظيم اعتصام يومي السبت والأحد المقبلين بساحة محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو المكان الذي انطلقت منه أول مسيرة لها بعد مرور سنة على تأسيسها. وأوضحت الحركة في بيان لها أنها تنظم هذا الاعتصام من أجل توزيع عادل للثروات، والقضاء على الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي ومختلف مظاهر التخلف، وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال، وبين كل المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشارت حركة «20 فبراير» إلى أن الاعتصام سيبدأ في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم السبت المقبل، ويستمر حتى مساء الأحد، وذلك تحت شعار «صمود وتحد واستمرارية حتى إسقاط الفساد والاستبداد». يذكر أن حركة «20 فبراير» تواصل مسيراتها الاحتجاجية بعد أن قررت جماعة العدل والإحسان الأصولية التي كانت تهيمن عليها توقيف مشاركتها، لأسباب عزتها إلى التضييق عليها، وفرض سقف معين لهذا الحراك وتحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين.
ومن جهة أخرى، ينظم مركز «مدى» بتعاون مع شبكة الديمقراطيين في العالم العربي مساء يوم السبت بفندق «ديوان» في الدار البيضاء، ندوة تحمل عنوان «حركة 20 فبراير: الحصيلة والآفاق»، حيث ذكر حسام هاب، عضو مؤسس لفريق منتدى الحوار الشبابي بمركز «مدى»، أن هذه الندوة ستعرف مشاركة أعضاء من حركة «20 فبراير» ومن حزب النهج الديمقراطي اليساري، وجماعة العدل والإحسان، موضحا أنها ستناقش علاقة الحركة مع المشهد السياسي وسوسيولوجيا الفعل الجماعي والاجتماعي والإعلام، إضافة إلى معيقات الولادة ومآلاتها والتحديات والرهانات. وفي موضوع متصل، دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة «نساء متضامنات» إلى وقفة أمام البرلمان، صباح الأحد المقبل، وذلك احتفالا بالذكرى الأولى لانطلاق حركة «20 فبراير» في سياق الحراك العربي الذي عرفته المنطقة العربية والمغاربية، حيث اعتبرت أن حراك «20 فبراير» عجل بإقرار الدستور الجديد، الذي شكل استجابة لمطالب الحركة النسائية الحقوقية التي ناضلت من أجلها منذ عقود، وذلك بالتنصيص على المساواة والمناصفة ومنع التمييز وتجريم العنف، وكذلك مسؤولية الدولة لوضع السياسات واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تلك الحقوق، على حد تعبير المنظمة.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنه لا ديمقراطية من دون احترام الحقوق الإنسانية للنساء، نصف المجتمع، بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد في انسجام تام مع روحه وفلسفته. ودعت المنظمة النسائية إلى فك العزلة عن المجال القروي والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للنساء القرويات ومحاربة الفقر والتهميش، مع ضمان المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومكافحة كل أشكال التمييز.