تسعى أحزاب جزائرية لا تملك مناضلين، إلى استقطاب مترشحين لانتخابات للبرلمان المرتقبة يوم 10 مايو (أيار) المقبل. ولإنجاح المسعى نشرت إعلانا في الصحف، تطلب من كل مهتم ببرنامجها التقرب من قيادتها لبحث مسألة الترشح. وفي المقابل تشكو أحزاب ناشئة من قلة الموارد المالية لخوض المنافسة الانتخابية، على الرغم من كثر كوادرها المؤهلة للترشح.
ونشر حزب «التجمع الجزائري» إعلانا في صحيفة واسعة الانتشار، دعا فيه المناضلين والأنصار الراغبين في الترشح «للمجلس الشعبي الوطني» (البرلمان) والمتحصلين على شهادات جامعية، وكل من يهمه برنامج التجمع الجزائري، إلى الاتصال بالقيادة لبحث المسألة.
وذكر الحزب في الإعلان أنه «يفتح أبوابه لكل من يرغب في الترشح تحت رايته». وكتب على الإعلان أرقاما للهاتف الثابت والجوال لمن يهمه الأمر. كما ظهر في الإعلان صورة رئيس الحزب علي زغدود، الذي لا يظهر في المشهد السياسي والإعلامي إلا عند اقتراب المواعيد الانتخابية.
وقبل أيام، نشر حزب آخر اسمه «الانفتاح» إعلانا مشابها في نفس الصحيفة، دعا فيه «الشباب والنساء والرجال إلى الانخراط في صفوفنا تحسبا لانتخابات البرلمان والانتخابات المحلية»، المرتقبة في خريف العام الحالي. وطلب من الراغبين في الترشح «الاتصال بمسؤولي الحزب في أقرب وقت». وأرفق الحزب الدعوة بأرقام هواتف، وظهر على الإعلان صورة رئيس الحزب عمر بوعشة، الذي لا يسمع له أي خطاب إلا عشية الاستحقاقات السياسية.
وفعلت نفس الشيء أحزاب أخرى، لكن ليس عن طريق الإعلانات في الصحف، وإنما بواسطة الاتصال المباشر بأطباء ومهندسين وأساتذة بالجامعات، لمناشدتهم الترشح باسمها.
والمثير في الموضوع أن «التجمع» و«الانفتاح» لا يعرف أي تصنيف سياسي يمكن إعطاؤه لهما. فهما في المعارضة أحيانا، وأحيانا أخرى مع السلطة. ويعتبر البحث عن مرشحين للانتخابات ظاهرة جديدة في الممارسة السياسية بالجزائر؛ إذ لأول مرة تعلن أحزاب صراحة، أنها تتسول أشخاصا لتدخل بهم معترك الانتخابات. وغالبية الأحزاب التي تشبه «التجمع» و«الانفتاح»، لا تأخذ في الانتخابات إلا معدلات ضعيفة من الأصوات، ومع ذلك ما زالت موجودة ولا أحد يعرف أين وجدت الموارد المالية التي جعلتها تعيش منذ بداية التعددية الحزبية قبل 22 عاما.
وحذر سياسيون من «شراء أصوات الناخبين بالمال»، في الانتخابات المقبلة. وحذر عبد المجيد مناصرة، المتحدث باسم «جبهة التغيير»، حديثة النشأة، من «تزييف الانتخابات بواسطة المال السياسي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط: «سيفقد الجزائريون الثقة في دولتهم إذا ثبت أن المال السياسي هو الذي يقرر نتائج الانتخابات وليس اختيارهم»، مشيرا إلى أن أحزابا كثيرة حصلت على الترخيص القانوني منذ أيام قليلة، «تملك كوادر مؤهلين ليصبحوا برلمانيين، ولكنها تفتقد لمقار وأموال تسمح لها بخوض المعترك الانتخابي، مقارنة بأحزاب أخرى قريبة من السلطة»، في إشارة إلى حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية، وحزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديمقراطي». والحزبان يملكان مئات المقرات في العاصمة وبقية الولايات زيادة على موارد مالية كبيرة.