أكدت مصادر في المجلس الثوري لحركة فتح أن أعضاءه قرروا تسمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مرشحا وحيدا للحركة لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الفلسطينية المقبلة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القرار اتخذ بالإجماع وبغياب أبو مازن حتى لا يعطله. وحسب المصادر فسيتضمن بيان المجلس الثوري الذي يفترض أنه صدر في وقت متأخر من أمس أو اليوم، هذا القرار بالإضافة إلى التأكيد على موقف السلطة من عدم العودة إلى المفاوضات دون وقف الاستيطان وتحديد المرجعيات، وعلى المضي في طريق المصالحة حتى النهاية.
وليس معروفا ما إذا كان أبو مازن الذي أعلن غير مرة أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثانية، هذا القرار أم لا، ولم تختر مركزية فتح شخصا آخر على الرغم من طلبه ذلك.
وتجد فتح في أبو مازن شخصا قادرا على حسم الصراع على المنصب الأهم، خصوصا إذا ما قررت حركة حماس المنافسة عليه. ويعتبر قرار المجلس الثوري ملزما من الناحية التنظيمية، غير أن المسألة تبقى شخصية بحتة.
وهناك آراء في فتح تقول إنه إذا ما أصر على رأيه، فمن المرجح أن يبقى رئيسا للحركة ومنظمة التحرير، بينما يتم اختيار مرشح رئاسي آخر في مسعى للفصل بين التنظيم والسلطة.
وجاء قرار المجلس الثوري، في وقت بدأت فيه حركة فتح إجراء مشاورات لاختيار مرشحيها للانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن تغير فتح في طريقة اختيارها المرشحين في انتخابات 2006، التي اعتمدت على انتخابات داخلية أدت إلى انقسامات في صفوف الحركة التي منيت بهزيمة ثقيلة على يد حماس. وسيكون رأي اللجنة المركزية هذه المرة حاسما وقاطعا بعد إجراء مشاورات واسعة واتباع آليات أخرى لاختيار المرشحين.
وما زال موعد إجراء الانتخابات غير واضح، وبخلاف ما أعلن سابقا، فإنها لن تجرى في الرابع من مايو (أيار) المقبل، بسبب ضيق الوقت، على ما أعلن مسؤولون في لجنة الانتخابات وفي فتح وحماس. وسيناقش أبو مازن هذه المسألة مع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، في القاهرة وفي اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية المقرر انعقاده في 23 فبراير (شباط) الحالي.
وكان أبو مازن قد تحدث إلى أعضاء المجلس الثوري أول من أمس حول مسألة الانتخابات قائلا، إن تحديد موعدها مرتبط بتشكيل حكومة المستقلين التي ستشرف على إجرائها.
وربط عباس بين الاتفاق على موعد الانتخابات والسماح بإجرائها في القدس وإصدار مرسوم بذلك، وبين تشكيل الحكومة.
كما أبلغ عباس أعضاء المجلس الثوري بأنه سيوجه قريبا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بوقف الاستيطان، والاعتراف بحدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وإطلاق سراح المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، والعودة عن كل الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد اندلاع الانتفاضة عام 2000، في محاولة أخيرة لإنقاذ عملية السلام. وقال عباس إنه «لن يقبل أبدا باستمرار الوضع كما هو عليه الآن ولأننا لن نقبل باستمرار هذا الوضع سنقوم قريبا باتخاذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدول العربية».