ضُبط وزير القضاء في الحكومة الإسرائيلية، يعقوب نئمان، وهو يقدم النصح إلى عدد من رجال اليمين المتطرف الذين يكافحون من أجل إطلاق سراح 12 إرهابيا يهوديا كانوا قد حكموا بفترات طويلة بالسجن لارتكابهم جرائم ضد مدنيين فلسطينيين.
فقد بثت القناة «الثانية» للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، تقريرا تضمن لقطات مسجلة بصوت نئمان وهو يقدم النصح إلى أحد قادة اليمين المتطرف. وكانت تلك المجموعة قد بدأت في تنظيم نشاطها منذ سنوات طويلة، مطالبة بأن يتم العفو عن الإرهابيين المذكورين بعد تنفيذ كل صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع إسرائيل. وقد جددت هذا النشاط بعد صفقة شاليط، من خلال تأييد عدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.
ويوجد في السجن الإسرائيلي حاليا 12 يهوديا، كانوا قد نفذوا جرائم قتل متعمد ضد فلسطينيين، أحدهم عامي بوبر الذي أطلق الرصاص من رشاشه على مجموعة عمال فلسطينيين من غزة كانوا عائدين من عملهم في إسرائيل، وذلك في سنة 1990 فقتل سبعة منهم وجرح 11 آخرين، وهو يمضي محكوميته حاليا مع رئيس الدولة السابق، موشيه قصاب، في سجن مرفه لذوي الياقات البيضاء، ومن بين هؤلاء أيضا نوعم فارمن وشلومو دبير، قائدا عصابة «كهانا حي»، التي تدعو إلى تسوية النزاع بواسطة الترانسفير (أي ترحيل الفلسطينيين من وطنهم)، وتمارس الإرهاب على الفلسطينيين لتيئيسهم وبالتالي دفعهم إلى الرحيل، ويتسحاق باس وعوفر حملئيل وبردين موراغ، الذين يحاكمون الآن بتهمة تنظيم عملية تفجير ضخمة قرب مدرسة البنات في حي أبو طور وقرب مستشفى المقاصد في القدس العربية.
وكانوا قد رفعوا دعوى إلى محكمة العدل العليا يقولون فيها إن هناك أكثر من سابقة في تاريخ إسرائيل تدل على أنه بالإمكان تحريرهم في إطار تبادل الأسرى، أهمها تحديد فترة حكم السجناء اليهود الـ13 الذين كانوا قد أدينوا بمحاولة اغتيال رؤساء بلديات فلسطينيين أواسط السبعينات وإحراق المسجد الأقصى وإطلاق رصاص على حافلات ركاب فلسطينية وتم العفو عنهم في زمن حكومة نتنياهو الأولى سنة 1997، لكن المحكمة رفضت طلبهم. فتوجهوا إلى نئمان بوصفه وزيرا يمينيا.
وحسب ما جاء في التقرير التلفزيوني، فقد قال نئمان لهم إن طريقتهم خاطئة لأنهم يطالبون بأن يطلق سراحهم بشكل جماعي، «فعندما تتقدمون بطلب كهذا، يوجد طريق واحد فقط للتجاوب معكم، هو قرار من الحكومة، ولكن قرارا كهذا لن يصمد أمام محكمة العدل العليا. وعليه فالطريقة الوحيدة المفيدة هي أن تتقدموا بطلبات فردية، كل واحد يحكي فيها قصته الشخصية ودوافع طلبه الإنسانية والسياسية. وعندما تصل إليّ هذه الطلبات سأوصي بتحريركم لرئيس الدولة، صاحب الصلاحية الوحيد لإصدار العفو. فإذا وقع على العفو، سأوقع من بعده، كما ينص القانون».
وجاء في التقرير المذكور أن وزير القضاء نئمان خالف القانون عندما قدم هذه الاستشارة، لأنه لا يجوز لمن سيوصي بالعفو أن يقدم استشارة لطالب العفو.
من جهة ثانية، يبدو أن قاتلا آخر من الإرهابيين اليهود سيخرج إلى الحرية من دون أن ينال عقابه على جرائم إرهابية ارتكبها، هو يعقوب طايطل، الذي كان اعتقل في سنة 2009 لارتكابه جرائم إرهاب طيلة 12 عاما متواصلة، بينها إلقاء زجاجتي عصير مسممتين في البئر التي يشرب منها سكان قرية فلسطينية الماء، وقتل سائق سيارة أجرة فلسطيني، سمير بلبيسي، من القدس، وراعي المواشي الفلسطيني عيسى جبرين من منطقة الخليل في سنة 1997.