اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية ظهر أمس 14 ناشطا سوريا بينهم الناشط والإعلامي مازن درويش والمدونة رزان غزاوي، التي سبق واعتقلت ثم أفرج عنها في 19 ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
وذكرت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا أن «قوات أمنية مدعومة بعناصر مسلحة داهمت ظهر أمس مكتب الناشط والصحافي مازن درويش، رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، وسط دمشق، بعد تطويق الحي بشكل كامل، واعتقلته مع عدد من الموجودين في المكتب».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني، قوله إن «قوات الأمن اعتقلت درويش وثلاثة عشر من عناصر المكتب وزواره، بينهم غزاوي».
ويرأس درويش «المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير» في سوريا، المرخص في فرنسا منذ عام 2004 والحاصل على صفة استشارية لدى الأمم المتحدة عام 2011. وأصدر المركز منذ بدء الانتفاضة السورية تقارير دورية عن واقع عمل الصحافيين في سوريا وبيانات توثق حالات اعتقال وظروف احتجاز صحافيين وإعلاميين ومخرجين ومبدعين، عدا عن التعرض لهم. كما أصدر المركز تقارير عدة سبق لـ«الشرق الأوسط» أن نشرتها، منها تقارير دورية عن «تواتر توزيع المطبوعات في سوريا»، و«الانتهاكات الواقعة على صحافيين في سوريا»...
وكان المركز في بيان أصدره، على خلفية اعتقال المدونة رزان الغزاوي، والتي تعمل كمنسقة إعلامية في المركز، أبدى في وقت سابق «بالغ قلقه إزاء استمرار حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها الصحافيون»، وحمل «السلطات السورية كامل المسؤولية في ما يتعلق بسلامتهم الشخصية، وضمان حقوقهم الدستورية».
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط» في السادس من ديسمبر الفائت على احتجاز غزاوي، قال درويش إن «اعتقالها يأتي في إطار الضغط والتضييق المستمر على حرية التعبير، وهي محاولة لترهيب الإعلاميين والمدونين بشكل عام بهدف تقييد حركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لا تعترف الحكومة السورية بوجودها أصلا». ورأى أن عملية توقيفها «ترسل إشارة مؤسفة وسيئة للغاية عن ادعاءات النظام بالإصلاح وإعطاء هامش أكبر لحرية التعبير في سوريا، بحيث لا يزال كل ناشط يشعر بأنه غير آمن»، مبديا أسفه لأن «الوضع لا يزال على ما هو عليه لناحية توقيف الإعلاميين والمدونين وناشطي المجتمع المدني، لا بل إنه يذهب باتجاه الأسوأ».
ويتولى درويش بنفسه إرسال تقارير وبيانات المركز إلى وسائل الإعلام، وكانت الرسالة الأخيرة التي بعث بها من بريده الإلكتروني يوم الأحد الفائت حول «تفجير منزل الزميل نضال حميدي مراسل قناة (الجديد) وإحراق منزل الصحافي علي جمالو في إدلب». ويذكر أن التقارير والبيانات الصادرة عن «المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير» هي بمضمونها حقوقية وتوثيقية وتصب في إطار المطالبة بإطلاق حريات التعبير والكتابة.