سجل الطلب العالمي على الذهب ارتفاعا ليصل إلى 4067.1 طن بقيمة 205.5 مليار دولار أميركي ليتجاوز بذلك مستوى 200 مليار دولار للمرة الأولى ويسجل بذلك أعلى حجم للطلب على الطن منذ عام 1997.
فيما أرجع تقرير متخصص لمجلس الذهب العالمي السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى قطاع الاستثمار الذي بلغ حجم الطلب فيه 1640.7 طن بزيادة نسبتها 5 في المائة عن عام 2010 وبقيمة بلغت 82.9 مليار دولار، فيما شكلت الهند والصين وأوروبا الأسواق الرئيسية للطلب الاستثماري على الذهب في العام 2011.
ويلفت التقرير إلى أن البنوك المركزية واصلت التوجه الذي تبنته في عام 2010 لشراء للذهب؛ فارتفعت مشتريات البنوك المركزية من 77 طنا إلى 439.7 طن، وهو ما يعكس الحاجة إلى تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على عملة أو اثنتين من العملات الأجنبية، وإعادة موازنة الاحتياطيات؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى حماية الثروات القومية.
وقال ماركس جرب، العضو المنتدب لقطاع الاستثمار في مجلس الذهب العالمي «إن الأرقام المسجلة في عام 2011، تشير إلى أن الدافع لهذه النتائج يكمن في عاملين هما: النمو والتفاؤل على الساحة الآسيوية من جانب، ورغبة الغرب في حماية الأصول في ظل حالة عدم الاستقرار من جانب آخر».
وأضاف «إذا نظرنا إلى آسيا تحديدا، فسوف نجد أن هذه الدفعة الكبيرة في النتائج الكلية قد تحققت بسبب زيادة الطلب الصيني، وهو التوجه الذي استمر في العام التالي. ومن المرجح أن تصبح الصين للمرة الأولى في عام 2012 أكبر أسواق الذهب في العالم قاطبة. ومن المؤكد أن البيانات الأساسية البعيدة المدى للذهب لا تزال قوية في ظل تنوع قاعدة الطلب على الذهب واتساعها، وهذا ما يقترن بنشاط محدود من جانب العرض».