مع اقتراب موعد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في مصر، قفز مفهوم «المرشح التوافقي» إلى صدارة المشهد السياسي، وهو ما اعتبره مرشحون محتملون للرئاسة أمرا «يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها». لكن الشعور السائد لدى المصريين، وفق مراقبين، بأن الرئيس القادم للبلاد «لم يكشف عن اسمه بعد.. وأنه ليس واحدا من الأسماء المتداولة على الساحة» يغذي تكهنات وتسريبات إعلامية حول سعي أطراف اللعبة السياسية للتوافق على شخص الرئيس القادم.
وطرح اسم الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بقوة خلال الأسبوعين الماضيين، كمرشح توافقي. وتتساءل قيادات بالمعارضة (القوى اليسارية والليبرالية) حول المقصود بـ«التوافقي.. توافقي بالنسبة لمن؟!». لكن تقارير الصحف المحلية تتحدث عن توافق بين المجلس العسكري (الحاكم) وجماعة الإخوان المسلمين التي حازت على أكثرية برلمانية. وعبر الأيام الماضية تحدثت صحف محلية نقلا عن مصادر مجهولة عن زيارة قام بها وفد من جماعة الإخوان المسلمين للعربي من أجل إقناعه بالترشح لمنصب الرئيس، ونقلت صحيفة «الشروق» المحلية على لسان مصدرها أن «الإخوان» يخشون من انقسام في صفوفهم إن لم تدفع الجماعة بشخصية توافقية.
ونفى الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» صحة هذه الأنباء، قائلا: «لم يحدث هذا الأمر مطلقا ولا علم لي بأي تحرك لـ(الإخوان) على هذا الصعيد».
وكان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان قد قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجماعة في انتظار مرشح توافقي وإنها لن تدعم أيا من المرشحين المطروحة أسماؤهم على الساحة حاليا».
وفور بروز فكرة المرشح التوافقي تداول نشطاء على الموقع الاجتماعي «فيس بوك» رسما كاريكاتيريا يمثل شخصا غير واضح المعالم لكنه يرتدي جلبابا إسلاميا فوقه سترة عسكرية، في إشارة لاحتمالات أن يتوافق الإسلاميون في مصر مع المجلس العسكري حول الرئيس المقبل للبلاد.
ومنذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، اتهمت قيادات أحزاب وحركات سياسية جماعة الإخوان بإبرام صفقة مع المجلس العسكري، وهو ما حرص المجلس والجماعة على نفيه باستمرار.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة، وأكدت على لسان قيادتها وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام أنها لن تدعم أيا من المرشحين الإسلاميين المحتملين.
ومن بين الشخصيات التي أعلنت عزمها الترشح للرئاسة، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (قيادي إخواني سابق)، والدكتور محمد سليم العوا (مفكر إسلامي)، وحازم صلاح أبو إسماعيل (داعية سلفي) وهؤلاء جميعهم يصفون بـ«مرشحي التيارات الإسلامية»، وهو أمر دأب ثلاثتهم على نفيه مؤكدين أنهم لا يمثلون تيارا بعينه.
وبرز اسم العربي بقوة كوجه لاقى قبولا شعبيا خلال أسابيع تولى فيها حقيبة وزارة الخارجية المصرية في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تدفع به مصر كمرشح توافقي لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية. وانضم العربي منذ بداية الثورة المصرية في 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي إلى جانب شباب الثورة. وسبق للعربي أن نفى عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية. وكان آخر مرة ينفي فيها ذلك في لقاء تلفزيوني جمعه مع الإعلامي يسري فودة على قناة «أون تي في» الفضائية المصرية، لكن الناشر المصري إبراهيم المعلم خرج من لقاء جمعه بالعربي أول من أمس قائلا: «إنه لم يفاتح العربي في أمر الترشح للرئاسة لكنه سمع العربي أكثر من مرة يؤكد أنه مستعد للقيام بأي دور إذا كان فيه مصلحة الوطن»، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا على أن «الباب لا يزال مفتوحا أمام العربي» للترشح للرئاسة.
وإلى جانب اسم العربي، لا يزال اسم الوزير السابق منصور حسن الذي يتولى حاليا رئاسة المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري مطروح كـ«رئيس توافقي»، وإن على استحياء. ويشكك مراقبون في قدرة حسن، 74 عاما، على إقناع الرأي العام في مصر.