كشف وكيل وزارة العدل العراقية، بوشو إبراهيم، أن «الحكومة العراقية عملت طقم أسنان لطارق عزيز (نائب رئيس الوزراء السابق في عهد صدام حسين)، بمبلغ ألفي دولار، وأنه الآن بصحة جيدة بخلاف ما يقال هنا أو هناك». وقال إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وذلك على خلفية تجدد الجدل بشأن تأخير حكم الإعدام الصادر بحق عدد من مسؤولي النظام السابق، لا سيما وزير الدفاع سلطان هاشم، ورئيس الأركان حسين رشيد، إن «جميع أركان النظام السابق، بمن فيهم إخوة صدام، مثل وطبان وسبعاوي وغيرهما، هم الآن في سجن حكومي وتحت إشراف وزارة العدل، وإن من صدر فيهم أحكام إعدام سوف نقوم بتنفيذها في اليوم التالي لوصول المرسوم الجمهوري»، مشيرا إلى أن «أحكام الإعدام الصادرة بحقهم مصدقة، ولكننا لا ننفذ الحكم ما لم يقترن بصدور مرسوم جمهوري».
وبشأن ما أثير مؤخرا بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق هاشم ورشيد، قال إبراهيم إن «وزارة العدل جهة تنفيذية لا علاقة لها بالجدل السياسي، فهم اليوم موجودون لدينا بصفة نزلاء لهم حقوق وعليهم واجبات»، مضيفا: «إننا لا نفرق بين سجين وسجين، فهو في النهاية إنسان، وله كامل الحقوق التي تمنحها له القوانين الدولية، ولا يهمنا من هو السجين لكي نعامله، حتى لو كان أسامة بن لادن أو صدام حسين أو غيرهما».
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي، اعتبر مؤخرا أن «ملابسات عدم تنفيذ الحكم بحق سلطان هاشم سياسية وليست قانونية»، مبينا أن «قرارات المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أي جهة كانت، ويجب أن تنفذ خلال شهر من صدور الحكم».
وأضاف أن «كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليم سلطان هاشم وحسين رشيد بعذر أن إعدامهم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية، وأنهما عسكريان، ويجب أن لا يتحملا مسؤولية قرارات صدام», مشيرا إلى أن «إعفاء الضباط المدانين يعتبر خطورة، لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا جرائم المقابر الجماعية، وهذا ما نرفضه».
وشدد المالكي على ضرورة «تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يفكر الضابط بجد قبل أن يرتكب ممارسة إبادة أو حربا غير مشروعة أو استخدام الانتقام من المواطنين»، لافتا إلى أن «مجلس الوزراء قد طالب بالإجماع أكثر من مرة بإلغاء طلب الرئاسة لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانين».
وكان الرئيس جلال طالباني خول في الثالث عشر من شهر يونيو (حزيران) عام 2011 نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، بينما خول في الـ19 من يوليو (تموز) الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام.
وحول طبيعة المعاملة التي يتمتع بها هؤلاء السجناء، قال إبراهيم: «أستطيع أن أقول لك إنهم مدللون، وهم يعاملون الآن باحترام كبير بأفضل مما كانوا فيه عند الأميركيين حيث تقوم عوائلهم بزيارتهم، ويتلقون الاتصالات الهاتفية». وحول الوضع الصحي لطارق عزيز، قال المسؤول العراقي، إن «وضعه جيد وقد عملنا له طقم أسنان بألفي دولار على حساب الدولة». وأوضح أن «كبار رموز النظام السابق سلموا للحكومة العراقية منذ الشهر السابع من العام الماضي».