كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عن أن «المقترح الذي يجري الحديث عنه باستبدال صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء) بطارق الهاشمي لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية لم تتم دراسته واتخاذ موقف موحد بشأنه من قبل ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني».
وقال سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ردا على ما يجري تداوله من وجود مقترح مقدم من دولة القانون إلى القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، بهذا الشأن: «إن الكثير من اللقاءات تجري بين (العراقية) و(دولة القانون)، سواء من خلال اجتماعات ذات طابع رسمي أو لقاءات ليست رسمية، ويجري تداول الكثير من الأفكار والآراء التي لا يمكن النظر إليها بوصفها مواقف رسمية تمثل رأي الكتلة بالكامل»، مشيرا إلى أن «(دولة القانون) أو التحالف الوطني الذي تنتمي إليه (دولة القانون) لم يناقشا في اجتماعاتهما أن يتولى صالح المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باعتبار أن الأخير متهم الآن بقضايا جنائية». واعتبر المطلبي أن «قضية من يتولى منصب فلان أو استبدال فلان بآخر أمر لا يدخل الآن ضمن أولويات (دولة القانون) أو التحالف قبل حسم الملفات القضائية والسياسية»، مستدركا بالقول: «إن هناك بعض الآراء غير الرسمية يتبناها بعض النواب، لكنها لا تعبر بالضرورة عن رأي الكتلة على الرغم من كونها آراء محترمة وقابلة للنقاش، وهو أمر طبيعي في ظل تعدد الآراء والمواقف حتى داخل الكتلة الواحدة والائتلاف الواحد».
كان جواد البزوني، القيادي في ائتلاف دولة القانون، قد قال في تصريحات صحافية: «إن هذا الاقتراح طُرح خلال اجتماعات ومناقشات ائتلاف دولة القانون التي جرت خلال الأيام الماضية». وأشار البزوني إلى وجود «معلومات تفيد بأن القائمة العراقية موافقة على هذا المقترح، لكن هناك نوعا من الحرج مع الهاشمي».
من جهتها، اعتبرت القائمة العراقية عرض ائتلاف دولة القانون «صفقة غير أخلاقية». وقال المتحدث باسم القائمة العراقية، النائب حيدر الملا، في تصريح صحافي: إن «العراقية» تسلمت المقترح «قبل 30 يوما»، مؤكدا أن «الحديث عن صفقات بهذه الطريقة مرفوض على المستويين السلوكي والأخلاقي قبل أن يكون مرفوضا سياسيا». واعتبر الملا أنه «من المعيب أن يتم التعامل مع الشركاء السياسيين بهذه الطريقة، لا سيما أن قضية الهاشمي لم تُحسم بعدُ في القضاء»، كما رأى أن «الاقتراح محاولة لبيع المناصب وينم عن أن أعضاء (دولة القانون) لا يفكرون بطريقة العراقيين أو العرب». وأضاف الملا أن «وجود المطلك في التشكيلة الوزارية مبني على أساس أنه يمثل مكونا سياسيا».