قال وزير الخارجية التونسي أمس إن مؤتمر «أصدقاء سوريا» المزمع عقده الأسبوع القادم في تونس يرمي إلى تحقيق «أكبر قدر من الضغط على الحكومة السورية لتتوقف عن قتل شعبها»، مكررا معارضة تونس أي تدخل أجنبي. وأضاف أن «تونس لن تكون منصة للتدخل العسكري في بلد عربي». وأوضح: «هذا لا يعني التعرض للسيادة السورية ولا لوحدتها». وقال: «إننا نتحرك في إطار مواقف اتخذتها الجامعة العربية». كما أعلن رفيق عبد السلام أن المجلس الوطني السوري، أبرز هيئات المعارضة السورية، لن يتمثل بصورة رسمية في «مؤتمر أصدقاء الشعب السوري» الذي سيعقد في 24 فبراير (شباط) في تونس. وقال عبد السلام في مؤتمر صحافي: «لن يكون هناك بالتأكيد تمثيل رسمي للمجلس الوطني السوري» في المؤتمر، مشيرا إلى أن المراجع المختصة «تناقش الموضوع». وأضاف أن «الأمور مرهونة بأوقاتها»، متمنيا تشكيل مجموعة من المعارضة «يكون لها تمثيل حقيقي».
وأكد عبد السلام أن روسيا والصين، اللتين عارضتا إدانة النظام السوري، قد تلقتا دعوة لحضور المؤتمر الذي «سيوجه رسالة واضحة إلى السلطات تدعوها إلى وقف أعمال القمع والمجازر والقتل». وأضاف: «ليس واردا استبعاد هذين البلدين»، موضحا أن جميع أعضاء الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبعض بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي والبلدان التي تتمتع بنفوذ في المنطقة كالولايات المتحدة والصين وروسيا والهند ستشارك في المؤتمر.
وتطرق عبد السلام إلى القرار المثير للجدل الذي اتخذته تونس مطلع فبراير بإبعاد السفير السوري - هو في الواقع قائم بالأعمال - وقال: إنه اتخذ بعد تحذيرات عدة واستند إلى أسس «أخلاقية».
وأضاف عبد السلام «لم يكن في وسعنا بأي حال من الأحوال أن نلزم السكوت والصمت»، مذكرا بأن إبعاد المندوب السوري قد تقرر غداة قصف على حمص أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصا كما قال ناشطون سوريون.
وكرر القول: إن «الوضع في سوريا دقيق ولا أحد يمكن أن يقبل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان».
ولتبرير خيار بلاده استضافة المؤتمر في 24 فبراير، قال عبد السلام إن «ما يحصل هناك هو ثورة شرعية لا تختلف كثيرا عما حصل في تونس، ثورة من أجل الكرامة والحرية».