يهيمن التفاؤل والأمل على الأقل هنا في أثينا، للتوصل لاتفاق مجموعة اليورو الاثنين المقبل على حزمة القروض الجديدة وبرنامج تبادل السندات (PSI)، وذلك عقب اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية أجري أمس الجمعة بين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس، وجاء الاجتماع بمبادرة من ماريو مونتي.
ويؤكد الجانب اليوناني قيامه بجميع الالتزامات وتلبية الشروط المفروضة من قبل الدائنين، ويقول: الآن هي مسؤولية الشركاء الأوروبيين. وتشير التقديرات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يتبادل السندات اليونانية بقيمة 50 مليار يورو في محفظة سندات جديدة مع القيمة الاسمية على قدم المساواة، التي سيتم استبعادها من اتفاق خفض السندات الأصلية التي يتم تطبيقها على حملة السندات الخاصة.
في غضون ذلك، قال مسؤولون في منطقة اليورو: إن البنك المركزي الأوروبي يقوم بمبادلة حيازته من السندات اليونانية؛ وذلك تجنبا لعدم إجباره على تحمل خسائر نتيجة إعادة هيكلتها، وإن هذه الخطوة التي من المحتمل أن يتم الانتهاء منها يوم الاثنين المقبل سوف تمهد الطريق أمام اتفاق اليونان مع دائنيها من القطاع الخاص، الذي يهدف في النهاية إلى خفض قيمة ديونها لديه بنحو 100 مليار يورو. ومن المعروف أن البنك المركزي الأوروبي بدأ شراء السندات الحكومية اليونانية في مايو (أيار) عام 2010 كجزء من برنامج للأسواق المالية، يهدف إلى إعادة التوازن إلى الأسواق المختلة وظيفيا نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية، لكن مشتريات البنك من السندات الحكومية توسعت لتشمل بجانب اليونان دولا أخرى هي: البرتغال، إسبانيا، وإيطاليا، كي تبلغ قيمتها الإجمالية 219.5 مليار يورو.