أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن أملها في أن تساعد موافقة ما يقرب من 137 دولة على المشروع العربي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا.
ووفقا للدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أكد أن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن سوريا، تعد قرارا تاريخيا أكد رفض المجتمع الدولي للانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب السوري الشقيق، وكشف عزلة النظام السوري دوليا. وقال: «إن موافقة 137 دولة على مشروع القرار العربي يمثل دعما كبيرا للجهود المخلصة التي بذلتها الجامعة العربية للوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية يوقف نزيف الدم وينهي العنف ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق».
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن «القرار الأممي رسالة بالغة الدلالة تؤكد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري ومطالبه المشروعة، وإدانته لما يرتكب في سوريا من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وسفك للدماء الزكية».
وبعد أن أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاقتراح السعودي حول سوريا بأغلبية ساحقة، قالت مصادر إخبارية أميركية إنه رغم عدم مقدرة الجمعية العامة على تنفيذ قراراتها، يعتبر ضغطا على روسيا والصين اللتين اعترضتا على اقتراح مماثل في مجلس الأمن. وإن أخبار احتمال تقديم تنازلات من روسيا والصين لها صلة بإجازة الاقتراح السعودي.
وينص الاقتراح السعودي على وقف القتل الذي يقوم به نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ورحيل الأسد نفسه، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كل خروقات حقوق الإنسان.
وصوتت ضد الإقتراح السعودي 12 دولة، من بينها روسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وكوبا. وكانت 70 دولة انضمت إلى المندوب السعودي في تقديم الاقتراح، بما في ذلك الدول العربية مع تبني جامعة الدول العربية الاقتراح السعودي.
وبعد التصويت، قال عبد الله المسلمي، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، إن إجازة المشروع السعودي «انتصار لشعب سوريا، وللأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية». وأضاف: «إنها رسالة المجتمع الدولي، بصوت عال وواضح، بأن نضال الشعب السوري يسمع ويؤيد». والقرار يؤكد من جديد أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن سوريا في مطلع الشهر الحالي «لا يعكس إرادة ورغبة المجتمع الدولي».
وبعد التصويت، قالت سوزان رايس، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة: «اليوم، بعثت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة واضحة إلى شعب سوريا: العالم معكم». وأضافت: «لم يكن الرئيس الأسد أكثر عزلة مما هو بعد صدور هذا القرار. لقد حصل انتقال سريع إلى الديمقراطية في سوريا بدعم قوي مدو من المجتمع الدولي. الآن، يجب أن يأتي التغيير».
ومن جانبه قال بشار الجعفري، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، في خطابه أمام الجمعية العامة، إن «الإرهابيين، وأولئك الذين يدعمونهم، يسعون إلى تدمير كيان سوريا، وبهدف نشر الفوضى». ودعا «المشتركين في سفك الدم السوري لوقف التآمر ضد سوريا. ولمساعدة سوريا في مكافحة الإرهاب. وتنفيذ الإجراءات التي كان أعلنها الرئيس السوري».
وبعد التصويت أيضا، قال نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، إن قرار الجمعية العامة «غير متوازن. إنه يوجه جميع الطلبات إلى الحكومة، ولا يقول شيئا عن المعارضة».
وكان السفير السعودي قدم مشروع القرار قبل 10 أيام، على خطى مشروع قرار جامعة الدول العربية الذي استعملت روسيا والصين «الفيتو» ضده في مجلس الأمن قبل ذلك بأسبوع. ودعا مشروع القرار إلى وضع حد للعنف من جميع الأطراف. لكنه أساسا ألقى اللوم على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ودعاه إلى وقف «استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية» في سوريا.
وفي نصه أن الجمعية العامة «تدين بشدة» انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية. ومن دون الإشارة إلى دول أجنبية، وفي هذه الحالة، روسيا والصين، انتقد المشروع السعودي «المدافعين عن حقوق استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدام التعسفي، وقتل واضطهاد المتظاهرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، وأيضا، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وعرقلة إمكانية الحصول على العلاج الطبي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال».
وأشار مشروع القرار إلى أهمية «محاسبة المسؤولين» في نظام الأسد عن خروقات حقوق الإنسان في سوريا، لكنه لا يشير إلى إمكانية إرسال هؤلاء «المسؤولين» إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
اللتين صوتتا ضد القرار، بإعادة التفكير في موقفهما تجاه سوريا. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، استعداد بلاده لتصعيد الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، بفرض مزيد من العقوبات.
وقال زايبرت إن القرار يعد «مناشدة واضحة من المجتمع الدولي» للأسد بوقف العنف وسفك دماء شعبه.
أما سفير إيران لدى الأمم المتحدة فقد انتقد قرار الجمعية العامة بإدانة سوريا، وقال إنه لن يسهم في استعادة السلام والأمن هناك.
وقال السفير محمد خزاعي خلال اجتماع، أول من أمس، إنه في حالة سوريا، أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، أجازت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، بالإجماع، قرار أدان «أعمال العنف التي تقوم بها الحكومة السورية ضد شعبها». أعلن ذلك السيناتور جون كيري، رئيس اللجنة، وقال إنه ستسعى إلى التعجيل باعتماده اليوم في مجلس الشيوخ الكامل.
وقال كيري: «قرار اليوم يؤكد التزاما قويا من أعضاء اللجنة بإدانة العنف في سوريا». وأضاف: «هناك توافق ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط بأن بشار الأسد قد فشل. لكن، يمكن أن تكون النهاية بعد شهور كثيرة بسبب ما يبدو أنها حرب أهلية. كلما تأخر الحل الحتمي، كانت هناك نتائج سلبية بالنسبة للدول المجاورة مثل إسرائيل، ولبنان، والأردن. وبالنسبة للشرق الأوسط الكبير». وأضاف: «هام جدا بالنسبة لنا أن نوضح أن بشار الأسد وزمرته هي المسؤولة عن أعمال العنف المأساوية. ولا بد من إدانتهما لهذه الوحشية ضد أبناء الشعب. وهذا ما فعلنا مع هذا القرار». «وأضاف كيري أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخرا في الأسبوع المقبل لدراسة الخطوات التالية».