قالت الخارجية البلجيكية في بيان إن وزير الخارجية، ديديه رايندرس، اتفق ووزير الدفاع، بيتر دوكيرم، على إرسال بعثة تفتيش دبلوماسية عسكرية مشتركة إلى دمشق، وتتكون من عدد محدود من الأشخاص، ربما من سفير وعسكريين، ومهمتها التحقق من توفر شروط السلامة والأمان للعاملين في السفارة البلجيكية بالعاصمة السورية، مما يستدعي أن تقوم البعثة بجمع معلومات دقيقة تهدف إلى دراسة وضع خطة لتدابير عملية والبدائل المطروحة، وسوف تجري البعثة اتصالات مع السفارات الأخرى في دمشق حول هذا الصدد، يأتي ذلك فيما قال الأمين العام لحلف الناتو أندريس راسموسن إنه (الحلف) لا ينوي التدخل في سوريا، وأشار راسموسن الذي زار تركيا، إلى أن الوضع في سوريا معقد للغاية، وأنه يؤيد وجود حل إقليمي، ويدعم كل جهود الجامعة العربية الرامية لإيجاد حلول للأزمة. يأتي ذلك بعد أن طالب البرلمان الأوروبي بضرورة تحريك كل الوسائل الدبلوماسية الأوروبية لممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري، ومنها طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أيد البرلمان الأوروبي فكرة إقامة مناطق آمنة على الحدود التي تربط بين سوريا وكل من الأردن وتركيا، وجاء ذلك في قرار صوت لصالحه نواب المؤسسة التشريعية الأوروبية في جلسة انعقدت في ستراسبورغ، وتضمن القرار المطالبة بضرورة تأمين احتياجات الشعب السوري الضرورية، حيث طالبوا بإقامة ممرات إنسانية لتسهيل توصيل المعونات المختلفة للشعب السوري: «نطالب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، بالعمل دون إبطاء على إعداد مخطط يحقق هذا الهدف، بالاشتراك مع كل الأطراف الدولية»، ويدعم القرار كل الجهود الدولية، خاصة جهود الجامعة العربية الرامية إلى وضع حد للعنف في هذا البلد، ويدعو النواب في قرارهم مجلس الأمن الدولي إلى إقرار تقديم المسؤولين عن العنف في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، معلنين «دعم كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف»، كما جاء في القرار.