كشف ممثل عن وزارة الدفاع التونسية عن طلب السلطات مساعدات لوجيستية من وزارة الدفاع الأميركية، في إطار اللجنة التونسية الأميركية للتعاون العسكري. وقال مختار بن نصر، في ندوة صحافية عقدها أمس بالعاصمة التونسية، إن اللجنة قد عقدت اجتماعا لها منذ يومين حضرته نائبة وزير الدفاع الأميركي، من دون أن يتم الإعلان عن هذا الاجتماع في وسائل الإعلام المحلية. وأضاف أن التعاون يتجاوز الجانب الأميركي ليشمل عدة أطراف أخرى تربطها بتونس لجان عسكرية مشتركة، على غرار الجزائر وإيطاليا وإسبانيا. وصرح أمام مجموعة كبيرة من الإعلاميين بأن التنسيق العسكري يتم بين تونس والجزائر وليبيا بشكل يومي، وذلك «من أجل تأمين الحدود وحماية البلاد من دخول الأسلحة».
وتأتي هذه التصريحات في ظل أنباء عن تسلل 20 مسلحا ليلة الخميس، بينهم تونسيون وأجانب، إلى التراب التونسي من الحدود الشرقية، وتحصنهم بجبل بني خداش القريب من الحدود التونسية الليبية. وقد توجهت فرق عسكرية وطوقت المكان مدعمة بمروحيتين عسكريتين. وكشفت مصادر أمنية تونسية عن معلومات تفيد بأن مسلحين ليبيين يخططون للتسلل إلى تونس واختطاف أعوان أمن تونسيين وتهريبهم إلى ليبيا لمبادلتهم بموقوفين ليبيين. وكانت السلطات الليبية قد حذرت التونسيين من السفر خلال فترة احتفال ليبيا بالذكرى الأولى لاندلاع الثورة خشية تعرضهم لإطلاق النيران من قبل كتائب القذافي التي أكدت سلطات ليبيا عودتها في بعض المناطق.
من ناحية أخرى، دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها التونسيين إلى الإدلاء بأي معلومات أو إرشادات تتعلق بوجود أسلحة أو عناصر خطيرة من شأنها المساس بالأمن، وذلك على خلفية ما نشر من أخبار حول ملاحقة مجموعة إرهابية بمنطقة بني خداش. إلا أن ممثل وزارة الدفاع التونسية قلل من شأن المسألة، وقال في الندوة الصحافية إن الوزارة أرسلت وحدات عسكرية إلى المنطقة ومشطت المكان وتبين لها أن المسألة «لا تشكل خطورة»، من دون أن يعطي أي معلومات حول هوية الأشخاص المتسللين إلى تونس أو جنسياتهم أو إمكانية حملهم أسلحة والغاية من وراء تسللهم إلى تونس. واعتبر أن الواقع يتسم بالاستقرار «رغم ما يروج من أخبار عن وجود كميات من السلاح في بعض المناطق». وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن تعزيزات أمنية كبيرة قد توجهت إلى المناطق الحدودية القريبة من ليبيا خلال هذه الفترة.
وكانت مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد قد تسللت إلى تونس منذ فترة وجيزة، وحدثت مواجهات عسكرية بينها وبين قوات عسكرية وأمنية تونسية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وثلاثة من المجموعة المسلحة، وتم القبض على العنصر الرابع. وكانت المجموعة محملة بكمية هائلة من الأسلحة من بينها رشاشات كلاشنيكوف. وقال علي العريض، وزير الداخلية، إن مجموعة بئر علي بن خليفة (المجموعة التي وقعت معها المواجهات) كانت «تجلب الأسلحة من أجل إقامة إمارة إسلامية في تونس، قبل أن يتم كشفها والقبض على معظم أفرادها في عمليات مداهمة تمت على أثر ما أدلى به العنصر الذي تم القبض عليه حيا من معلومات حول الشبكة الإرهابية المزمع إقامتها».