عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس إلى العاصمة صنعاء قبيل الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الثلاثاء المقبل التي يخوضها مرشح التوافق الوطني، نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي منفردا، ويتوقع أن يحظى بنسبة كبيرة من أصوات الناخبين، على الرغم من الأصوات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات في جنوب البلاد من قبل الحراك الجنوبي وفي شمالها من قبل الحوثيين.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن تأتي للاطلاع على سير تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، التي تحظى بدعم من مجلس الأمن الدولي وأيضا التأكد من تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن الوضع في اليمن، ونقلت مصادر رسمية عن بن عمر تأكيده أن «المجتمع الدولي بأسره يتابع عملية التسوية السياسية في اليمن، التي ستكون نموذجا رائعا في منطقة الشرق الأوسط»، و«أهمية التهيئة لمناخات الأمن والاستقرار وسحب جميع المظاهر المسلحة والميليشيات من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى حتى يلمس الناس والمجتمع اليمني كله المعاني العظيمة لما أنجز في طريق الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة في اليمن».
على صعيد التطورات الأمنية في جنوب البلاد، قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية اليمنية إنها حصلت على معلومات وتسجيلات صوتية لعناصر إرهابية من تنظيم القاعدة، تثبت تورطها في قتل عدد من المواطنين في محافظتي أبين وشبوة بتهمة «التجسس لصالح أجهزة الأمن ضدها»، في إشارة إلى ما نشرته «الشرق الأوسط» في الـ13 من الشهر الحالي بشأن عمليات الإعدام والصلب التي نفذتها عناصر تنتمي لجماعة «أنصار الشريعة» المقربة من «القاعدة» في أبين وشبوة.
وذكرت المصادر الأمنية لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «الأجهزة الأمنية تؤكد أن من تم إظهارهم في تسجيلات (القاعدة) على أنهم جواسيس لا علاقة لهم بالعمل الأمني، وأن إظهارهم على ذلك النحو يأتي في إطار النشاط الإعلامي لـ(القاعدة) الذي يهدف إلى إضعاف الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمتعاونين من أبناء الوطن الشرفاء ورفع الروح المعنوية المنهارة للعناصر الإرهابية من الضربات التي تتلقاها من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية».
وكشفت وزارة الداخلية اليمنية عن أن تنظيم القاعدة في اليمن يقوم بعمليات «قتل خارج القانون»، وذلك لـ«التخلص من بعض العناصر على خلفيات صراع أجنحة داخل التنظيم أو عناصر مشكوك في ولائها، مع العلم أن الأسماء التي وردت تظل محل شك في مصداقيتها»، وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية والعسكرية سوف «تستمر في مهامها الوطنية الموكلة إليها في مكافحة الإرهاب وتوجيه الضربات الموجعة للعناصر الإرهابية وضبط كل من يرتبط بتلك التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع».
وللمرة الأولى منذ «الحوار الفكري» مع العناصر المتطرفة في اليمن، قبل نحو 10 سنوات، عاودت السلطات اليمنية الدعوة إلى الحوار مع عناصر متشددة، وقالت، في بيان لها: «إن الدعوة لا تزال مفتوحة أمام بقية المغرر بهم للعودة إلى رشدهم والرجوع عن غيهم والمبادرة بتسليم أنفسهم، وإنه سيتم أخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم».
في سياق أمني متصل، قالت سلطات الأمن في محافظة عدن، التي تشهد اختلالات أمنية منذ بضعة أشهر، إنها ألقت القبض على «خلية إرهابية» تتكون من 5 أشخاص، وأشارت إلى حيازة أفراد الخلية «عددا من العبوات الناسفة كانت مجهزة للتفجير، وهي عبارة عن 3 قذائف مدفعية عيار 130 ملفوفة بمادة متفجرة (تي إن تي) مع الصواعق والأسلاك والبطاريات وأجهزة للتفجير عن بعد».
وتفيد محاضر التحقيق الأولية بأن أفراد الخلية كانوا على وشك تفجير تلك العبوات المعدة في عدد من الدوائر الانتخابية بهدف «خلق حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين سعيا نحو التأثير على إقبال الناخبين ومحاولة إفشال الانتخابات الرئاسية في بعض المراكز الانتخابية بالمحافظة».
على صعيد متصل بالعملية السياسية، تعهد الحراك الجنوبي الذي ينادي بما يسميه «فك الارتباط» أو «الانفصال» عن شمال اليمن، بالسعي الحثيث وبشكل سلمي لإفشال إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الـ21 من الشهر الحالي، وكشف صلاح الشنفرة، النائب الأول لرئيس مجلس الحراك الجنوبي السلمي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الحراك وأنصاره سينفذون عصيانا مدنيا شاملا في جميع المحافظات اليمنية الجنوبية يوم الانتخابات وأن اليمنيين الجنوبيين لن يصوتوا في هذه الانتخابات البتة.
ويعارض اليمنيون الجنوبيون وأنصار زعيم حركة التمرد في شمال اليمن، عبد الملك الحوثي، إجراء الانتخابات الرئاسية، وهناك مخاوف من أحداث أمنية على خلفية إجراء هذه الانتخابات التي تنهي حقبة حكم الرئيس علي عبد الله صالح.