أعلن مسؤول سعودي في الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (السبت)، أن بلاده تشترط على حركة طالبان «التنصل» من تنظيم القاعدة و«إلقاء السلاح» في حال قامت المملكة بوساطة بينها وبين الرئيس الأفغاني حميد كرزاي.
وأضاف المصدر، رافضا الكشف عن اسمه، أن «السعودية اشترطت للوساطة بين طالبان وحكومة كرزاي أن تلقي طالبان السلاح، وتنخرط في العملية السياسية، وأن تتنصل من تنظيم القاعدة».
يذكر أن اشتراط السعودية لدخول وساطة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، تتعلق بترك السلاح، ليس بالأمر الجديد.
وكان وزير الخارجية السعودي، أكد قبل 4 أعوام، أن الرياض وضعت 3 شروط تتعلق بإلقاء السلاح، وفتح العملية السياسية، إضافة إلى فك الارتباط بـ«القاعدة».
وبالعودة إلى تصريحات المصدر السعودي، فقد أكد أن «هذه المطالب الثلاثة لم تتغير منذ ثلاث سنوات لكي نقوم بالوساطة».
وأعلنت الرياض أنه «لا صحة لتلك التقارير المزعومة بأن وفدا من الإمارة الإسلامية (اسم حكومة طالبان بين عامي 1996 و2001) سيلتقي مع ممثلين عن الحكومة (للرئيس الأفغاني حميد كرزاي) في السعودية في المستقبل القريب».
إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي أفغاني في الرياض «سيحضر وفد من الحكومة الأفغانية وآخر من طالبان إلى المملكة في وقت غير محدد لإجراء مفاوضات»، كما صرح أحد قادة طالبان بأن «الحكومتين الأفغانية والباكستانية تدفعان بفكرة أن يكون لطالبان مكتب اتصال في السعودية لأنهما تعتقدان أنهما استبعدتا» من المفاوضات.
وأشار إلى أن حكومتي أفغانستان وباكستان تسعيان لبدء مفاوضات في الرياض، لأنهما تعتبران أنه «تم استبعادهما» من المفاوضات، و«تريدان السيطرة عليها على الأقل جزئيا».