يسابق وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم الزمن من أجل بسط يد القانون في الشارع المصري، بعد أن لوح نواب في البرلمان بالوقوف ضد استمراره في موقعه الوزاري. وازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة شراء المصريين لوسائل الدفاع عن النفس بالأسلحة النارية غير المرخصة، مما أدى إلى تزايد حوادث الاشتباك وقطع الطرق.
ويحاول الوزير، وهو ثالث وزير للداخلية منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) العام الماضي، إعادة هيبة وزارته بعد أن أدى انسحاب الشرطة من الشوارع تحت ضغط المظاهرات المليونية التي أسقطت مبارك، إلى استباحة أقسام للشرطة وحرق مبان تابعة لأمن الدولة، ومحاولات للهجوم على مباني مديريات الأمن ومبنى وزارة الداخلية نفسه وسط العاصمة القاهرة.
ويعتقد المراقبون أن إعادة المصداقية لجهاز الشرطة الذي استخدم سابقا لحماية النظام الحاكم، ستستغرق وقتا أطول. ووقعت حوادث عدة خلال الشهر الحالي، تعرضت خلالها بنوك وشركات صرافة للسرقة، بالإضافة لعدة عمليات سطو مسلح وتفاقم الاشتباكات الطائفية والخلافات العائلية والقبلية، خاصة في محافظات الصعيد.
وشن نواب في البرلمان ذي الأغلبية الإسلامية الأسبوع الماضي هجوما على الوزير، قائلين إن المواطن المصري ما زال يعاني فراغا أمنيا منذ تنحي الرئيس السابق. ويقول مسؤول في وزارة الداخلية إنه رغم عودة الشرطة تدريجيا للعمل كسابق عهدها، مع الابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية، فإن معنويات أفرادها وقدرتهم على السيطرة على الوضع الأمني ما زالت تحتاج إلى مساندة، مما دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، إلى مساندة رجال الشرطة عن طريق الدفع بعرباته المدرعة في بعض الميادين ومحاور الطرق الرئيسية.
ومع ذلك، تقدم عدد من النواب بطلبات ضد الوزير إبراهيم. وقال الدكتور حمدي حسن العضو السابق في البرلمان المصري عن جماعة الإخوان: «أعتقد أن الجميع متفق على ضرورة سحب الثقة من وزير الداخلية، وهناك طلب موقع من 120 عضوا في البرلمان لسحب الثقة.. والوزير يأتي يوميا تقريبا للبرلمان لتبرير هذه الحالة من الانفلات الأمني»، لكن حسن اعتبر حالة الانفلات الأمني «أمرا طبيعيا»، في ظل ما اعتبره عدم استقرار سياسي في البلاد.
وأعلن اللواء إبراهيم، أمس، أن وزارته بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة كافة أجهزة الوزارة، بما يتواءم ويتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أن جهاز الشرطة جهاز وطني له تاريخه المشرف ويرتكز عمله على السلوك القويم والانضباط في المسلك والمظهر.
وعقد اللواء إبراهيم اجتماعا موسعا أمس بحضور قيادات من الوزارة، بمقر قطاع مصلحة الأمن العام في ضاحية العباسية شرق القاهرة. وأشار إلى أن الشرطة غيرت فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها، وتنحاز بمقتضاها للشعب وحفظ أمن واستقرار المواطن، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها، لافتا إلى ارتفاع معدلات الأداء لرجال الشرطة وزيادة مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وأشاد وزير الداخلية بالسرعة القياسية التي تمكنت فيها أجهزة الشرطة من العودة والسيطرة على مجريات الشارع الأمني والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمرة وارتفاع معدلات الضبط في الأيام الأخيرة، خاصة ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وكميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة.
وأطلقت وزارة الداخلية مؤخرا خدمة جديدة تحت عنوان «اتصل بنا تجدنا»، استمرارا للجهود المتواصلة لاستعادة الأمن والاستقرار في الشارع المصري، وكشف مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الحملة التي أطلقتها الوزارة تأتي لغرض إعادة الثقة ما بين رجل الشارع وضباط وأفراد الشرطة المصرية.