تستعد السلطات الإيرانية لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، المقررة في 2 مارس (آذار) المقبل بسلسلة إجراءات آخرها التضييق على مشاهدة البرامج التي تبثها القنوات الفضائية عن إيران بعد أن كانت قد ضيقت على وسائل الاتصالات على الشبكة العنكبوتية، وذلك استباقا لمظاهرات قد تنظمها المعارضة الإيرانية، بالتزامن مع الانتخابات في سيناريو يشابه الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009 التي وصفتها قوى المعارضة الإصلاحية بـ«المزورة».
وبعد قيام السلطات الإيرانية بتضييق الدخول على مواقع الإنترنت وحجب العشرات منها مؤخرا، قامت الشرطة الإيرانية، أمس، بإزالة أطباق استقبال القنوات الفضائية في شمال البلاد بالقوة في إطار ما ينظر إليه على أنه حملة على القنوات الفضائية غير القانونية قبيل الانتخابات.
وقالت إحدى الخادمات في حي شيميران: «إن الشرطة أتت وقامت بكسر الباب المؤدي إلى السطح وأزالت جميع أطباق الاستقبال وجميع المعدات الأخرى ذات الصلة»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
ويبدو أن الهدف الأساسي للحملة هو برامج الأخبار الفارسية التي يتم بثها عبر محطات تلفزيونية من الخارج، التي تتهمها السلطات ببث «برامج معادية للثورة».
كان البرلمان قد حظر استخدام أجهزة استقبال القنوات الفضائية قبل نحو 16 عاما، إلا أنه ما زال الكثير من الإيرانيين يقومون بالاشتراك ويثبتون أطباق الاستقبال على الأسطح بصورة تبدو معها وكأنها أجهزة تكييف هواء.
وتردد أن الشرطة في العاصمة طهران قد حذرت مرارا من أن استقبال برامج الفضائيات «انتهاك واضح للقانون» ونصحت سكان العاصمة بتفكيك هذه الأجهزة.
ووصف منتقدو هذا الحظر الجهود التي تبذل لمنع الوصول إلى المعلومات والترفيه بالقوة بأنها عقيم.
كان مستخدمو الإنترنت في إيران قد شكوا مؤخرا من مواجهة مشاكل في الوصول إلى مواقع الإنترنت الكبرى داخل البلاد، خصوصا استخدام البريد الإلكتروني. واتهموا الحكومة بافتعال الأزمة لمنع المعارضين من التنسيق فيمن بينهم لتنظيم مظاهرات بالبلاد قبل انطلاق الانتخابات التشريعية، بعد أن كانت شبكة الإنترنت قد لعبت دورا رئيسيا في المظاهرات السياسية التي اجتاحت البلاد عام 2009، احتجاجا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد.
ويتنافس أكثر من 5 آلاف مرشح في عموم البلاد بينهم نحو 500 امرأة لاحتلال مقاعد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) البالغة 290 مقعدا. ومن المتوقع أن ينحصر التنافس بين المحافظين أنفسهم من أنصار ومعارضي أحمدي نجاد، وذلك بعد أن أعلنت قوى المعارضة الإصلاحية في البلاد مقاطعة تلك الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم من أجل إجراء انتخابات «حرة ونزيهة».
ويقول مراقبون إن الانتخابات البرلمانية ستختبر شعبية أنصار أحمدي نجاد، أمام أولئك الذين يؤيدون المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في صراع على السلطة بين الفصائل المحافظة.