قال مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري إن الخلاف القائم بين المغرب والجزائر حول نزاع الصحراء لن يمنع من إعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد المغاربي وللعلاقة الثنائية بين البلدين.
وقال مدلسي الذي كان يتحدث في لقاء صحافي مشترك مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني عقد أول من أمس في الرباط، عقب مباحثات بينهما، عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي بالرباط، اتفقنا أن يحترم كل طرف موقف الآخر ونحن نشعر أن هذه القضية هامة جدا ولكنها توجد الآن بيد الأمم المتحدة وستظل على هذا المستوى، ولنا ثقة في الأمم المتحدة لتصل إلى حل يرضي الطرفين. وأضاف أن «قضية الصحراء كانت موجودة عند انطلاق اتحاد المغرب العربي عام 1989 في مراكش، ولن تمنعنا من انطلاقة جديدة للاتحاد وللعلاقات الثنائية».
وردا على سؤال حول إمكانية إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ 1994. لما لذلك من تداعيات سلبية على مستقبل العلاقة الثنائية بين البلدين الجارين، قال مدلسي إن «الحدود المغلقة بين البلدين لا بد أن تفتح، مشيرا إلى أن التقارب الموجود حاليا بين البلدين يهدف إلى التحضير لهذا القرار حتى يأتي نتيجة تشاور»، بيد أنه أكد أنه ليس لديه تاريخ محدد لذلك، مشيرا إلى أن «هناك إرادة في هذا الاتجاه»، وأضاف: «يجب أن ننظر إلى المستقبل ليس فقط من زاوية الحدود».
وأشار مدلسي إلى أن العلاقات المغربية - الجزائرية توجد الآن «في وضعية جدية لكنها غير كافية ولا بد من توسيع هذه العلاقة في كل مجالات التعاون» كما تم الاتفاق عليه في زيارة العثماني الأخيرة إلى الجزائر.
وأضاف الوزير الجزائري أن هناك آفاقا واسعة تسمح للجزائر والمغرب بأن يوظفا كل إمكاناتهما لفائدة التعاون الثنائي.
وأعلن مدلسي أنه في إطار تعزيز التعاون سيقوم وزيرا الاتصال بالبلدين بتبادل الزيارات وأن يتم أيضا التعاون بين وكالتي الأنباء والإذاعة والتلفزة بالبلدين.
ووقع العثماني ومدلسي عقب مباحثاتهما مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن وضع آلية للتشاور السياسي.
وأوضح العثماني أن توقيع هذه الاتفاقية بشأن التشاور السياسي ليست إلا حلقة من حلقات رفع مستوى التعاون بين البلدين وتعميقه، وأوضح أن الوثيقة تنظم عملية التشاور السياسي بين البلدين عبر إحداث آلية على مستوى وزيري الخارجية وكذا آلية على مستوى الخبراء في وزارتي خارجية البلدين لإعداد وتعميق مواصلة هذا التشاور ورعايته وأيضا الاتفاق على تبادل المعلومات بصفة منتظمة بين الطرفين في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار العثماني إلى أن الآلية تنص على انعقاد لجنة مشاورات سياسية مرتين في السنة بصفة دورية وبالتناوب بين عاصمتي البلدين مع إمكانية عقدها بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك سواء على مستوى وزيري الخارجية أو على مستوى المسؤولين السامين بالوزارتين، مضيفا أن الآلية تنص أيضا على تفعيل التعاون بين البعثات الدبلوماسية للبلدين في البلدان التي توجد بها، وكذا على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية.
وقال العثماني «نحن بصدد إعطاء دينامية جديدة للاتحاد المغاربي، فهناك ظروف سياسية جديدة ومناخ ملائم» وأن هذا الاجتماع هو بداية ستعقبه قمة مغاربية في تونس.
وبخصوص الوضع في سوريا جدد العثماني التأكيد على رفض المغرب أي تدخل عسكري في سوريا وحرص المغرب على وحدة هذا البلد ووقف العنف والعمل في إطار المبادرة العربية، كما أكد مدلسي على أهمية الحل العربي للأزمة السورية ورفض بلاده للتدخل العسكري «مهما كان شكله»، مشيرا إلى أن العنف غير مقبول، ودعا إلى حوار وطني شامل بين السوريين وإشراك المعارضة بكل أطيافها دون إقصاء، مشيرا إلى أن الخلاف في وجهات النظر يقوي المبادرة العربية وليس العكس.
من جانبه، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس في رسالة إلى قادة الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، أن بناء المغرب العربي في عصر التكتلات الإقليمية والدولية «ضرورة حيوية وملحة».
وقال الرئيس بوتفليقة إن «تحقيق وحدة المغرب العربي في عصر التكتلات الجهوية والدولية ضرورة حيوية ملحة لتمكين شعوبنا الشقيقة من مواجهة التحديات، ضمن تجمع مرصوص البناء وموحد الكلمة».
ووجه الرئيس الجزائري الرسالة إلى كل من ملك المغرب محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير (شباط) 1989 في مراكش جنوب المغرب. وجدد بوتفليقة «حرص الجزائر وعزمها على العمل معكم من أجل الحفاظ على هذا المكسب وتطوير هياكله باعتباره عامل تنمية وإطارا للتكامل والتشاور السياسي». وأضاف أن «في هذا المسعى يتعين علينا جميعا العمل وفق مقاربة واقعية وتدريجية تأخذ في الحسبان مصالح بلداننا وطموحات شعوبها».