استجواب مغربي بعد اعتقاله بشبهة التخطيط لتفجير داخل الكونغرس

الخليفي أوقف وبحوزته حزام حصل عليه من عملاء للمباحث الأميركية أوهموه أنهم من «القاعدة»

رسم للخليفي أثناء مثوله أمام المحكمة التي قررت إيداعه السجن أول من أمس (أ.ب)
TT

تستجوب السلطات الاميركية مغربيا في التاسعة والعشرين من العمر كان قد اعتقل في مرآب قريب من الكونغرس الأميركي وبحوزته حزام ناسف، لكن مكتب المباحث الفيدرالية (إف بي آي) الذي يراقبه منذ أشهر، قام بتعطيله.

وقال مكتب المباحث إن أمين الخليفي كان يرتدي سترة بها متفجرات سلمها له عملاء من مكتب «إف بي آي» أوهموه أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة. وأضاف مكتب «إف بي آي»، أن الخليفي، وهو مهاجر مغربي يقيم بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة، كان يريد تفجير الحزام بعد دخوله مبنى الكونغرس، أثناء اجتماعين منفصلين أحدهما لمجلس النواب والثاني لمجلس الشيوخ. وحسب معلومات المباحث، فإن الخليفي توجه إلى الولايات المتحدة كسائح عام 1999، وبقي مقيما هناك بطريقة غير قانونية. وظل يعيش في الكسندريا بولاية فرجينيا. ولم يقدم طلبا لتمديد إقامته. وقالت وزارة العدل الأميركية إن «قوات الأمن عطلت السلاح والقنبلة لجعلهما غير مؤذيين للسكان». وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أبلغ الخميس بقرار توقيفه.

وبعد اعتقاله، نقل الخليفي إلى محكمة فيدرالية في الكسندريا حيث أمر القاضي بإيداعه السجن. ويتوقع أن يُحكم عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة في حال إدانته. وقال مسؤولون إن عملاء «إف بي آي» ظلوا يتابعون الخليفي خلال السنوات القليلة الماضية. وقال نيل ماكبرايد، المدعي في وزارة العدل: «الشكوى المقدمة تقول إن أمين الخليفي كان يسعى إلى تفجير نفسه في مبنى الكابيتول، واعتقد الخليفي أنه كان يعمل مع (القاعدة)، وأنه هو الذي أعد الخطة والأهداف والأساليب».

ووفقا لإفادة «إف بي آي»، في السنة قبل الماضية، أبلغ مصدر سري «إف بي آي» أن الخليفي يتحدث عن القيام بعملية انتحارية. وفي نفس السنة، اجتمع مع من اعتقد أنهم من «القاعدة»، في منزل بآرلنغتون، إحدى ضواحي واشنطن، بولاية فرجينيا. وخلال الاجتماع، أخرج عميل سري بندقية آي كي 47، ومسدسين، وقال إن الخليفي يمكن أن يستعملهما لتنفيذ أهدافه. وكان الخليفي قال للعميل السري إنه يؤمن بأن «الحرب على الإرهاب هي حرب ضد المسلمين»، وأن المسلمين «يجب أن يكونوا جاهزين للحرب». لكن، في الشهر الماضي، قال الخليفي إنه غير خطته ولا يريد قتل أميركيين في مطعم من مطاعم واشنطن، وإنه يريد القيام بهجوم انتحاري داخل مبنى الكابيتول.

وحسب إفادات «إف بي آي»، غير العملاء السريون خطتهم أيضا، وعرضوا على الخليفي توفير حزام ناسف. كما ساعدوه في السفر إلى ولاية ويست فرجينيا القريبة لتجربة متفجرات. وكان يريد التأكد من أن المتفجرات ستتسبب في أكبر أذى ممكن. كما أن هذا ساعد العملاء السريين على جمع مزيد من المعلومات والتسجيلات عن الخليفي وعن آرائه وخططه. وحسب الإفادة، توجه الخليفي الشهر الماضي إلى مبنى الكابيتول في مناسبات عدة لإجراء عمليات مراقبة، واختيار الموقع الذي يريده، وطريقة دخول المبنى، والوقت المحدد للهجوم، وأساليب تجنب جذب انتباه الشرطة.

وقالت مساعدة وزير العدل المكلفة بالأمن القومي ليزا موناكو إن «هذه القضية تكشف التهديد المستمر الذي يشكله المتطرفون العنيفون القادمون من الخارج». وعبرت عن ارتياحها «لتطويق هذا الخطر دون أن يصاب أحد بأذى».

وأكدت الشرطة المكلفة بالأمن في الكونغرس أن «الجمهور أو أعضاء الكونغرس لم يكونوا في أي وقت في خطر».

وأكدت سوزان كولينز العضو في لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ أن «طبيعة محاولة الاعتداء هذه التي تستهدف الكابيتول من أجل قتل أبرياء وتدنيس رمز ديمقراطيتنا تنذر بالخطر». وأضافت أن «محاولة الهجوم هذه مثال جديد على تزايد تشدد المتطرفين الذين يحاولون مهاجمة الأميركيين داخل حدودنا». وتحدثت البرلمانية عن «تصاعد كبير في هذا النوع من الهجمات. وقالت إن 36 خطة هجوم أعدها أميركيون أو مقيمون دائمون في الولايات المتحدة أفشلت بين مايو (أيار) 2009 وفبراير (شباط) 2012، مقابل 21 محاولة من هذا النوع بين 2001 و2009».

وجاء اعتقال الخليفي بعد تقرير هام صدر قبل أسبوعين وأفاد بأن المسلمين في الولايات المتحدة لا يشكلون خطرا كبيرا على الأمن الأميركي على عكس الانطباع العام السائد. والأسبوع الماضي، حكمت محكمة فيدرالية في ديترويت (ولاية ميتشيغان) بالسجن المؤبد على عمر الفاروق عبد المطلب، النيجري الذي حاول، قبل سنتين، تفجير طائرة أميركية قبيل هبوطها في مطار ديترويت. وقبل ذلك بأسبوع، وأمام محكمة فيدرالية في ولاية برمنغهام، اعترف اولوغ بيك قادروف، الازبكستاني الجنسية والمقيم في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية أنه حاول اغتيال الرئيس باراك أوباما. كما أدانت محكمة فيدرالية في شيكاغو قبل أكثر من أسبوع، جان خان، وهو سائق تاكسي أميركي من أصل باكستاني، لأنه أرسل تبرعا قيمته 200 دولار إلى منظمة «جيش محمد» الكشميرية، التي تدرجها واشنطن ضمن قائمتها السوداء.