أصرت المعارضة السنغالية أمس على التظاهر، رغم حظر مظاهرة جديدة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد الله واد لفترة ثالثة. وفي أجواء من التوتر الشديد، بدأ العسكر والقوات شبه العسكرية، وعددها 23 ألفا، التصويت أمس في عملية تستمر يومين، في الانتخابات الرئاسية التي دعي إليها السنغاليون في 26 فبراير (شباط) الحالي. وأعلن عبد العزيز ديوب، أحد قياديي حركة 23 يونيو (إم 23)، وهي ائتلاف من المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني «إننا مصرون على ندائنا للتظاهر في ساحة الاستقلال، وإننا نشدد على الطابع السلمي لحركة إم 23، لكن ما دامت المظاهرات ممنوعة فإننا نتوقع مواجهات لا محالة». وكانت الحركة دعت إلى هذا التظاهر في وسط المدينة قرب القصر الرئاسي، مطالبة بسحب ترشيح الرئيس عبد الله واد، 85 سنة، لولاية جديدة بعد أن حكم البلاد 12 سنة.
وأثناء محاولة عدة متظاهرين، وبينهم العديد من الشبان، الوصول إلى الساحة التي تحيط بها قوات الأمن، وقعت أعمال عنف مع رجال الشرطة في مشاهد تشبه حرب الشوارع. واستعمل الشرطيون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه، وأحدهم رصاصا حيا، فرد عليهم مئات الشبان ورشقوهم بالحجارة وأضرموا النار في متاريس مرتجلة أقيمت في عدة شوارع وجادات بالمدينة.
وتفاقمت أعمال العنف عندما أقدم ضابط في الشرطة على إطلاق قنبلة غاز مسيلة للدموع داخل زاوية (مسجد) الحاج مالك سي من الطريقة التيجانية، والتي تقع في إحدى تلك الجادات. وهرع المصلون يحتجون على ما اعتبروه عملية «تدنيس»، ثم اشتد غضب الشبان الذين كانوا هناك على الشرطيين ورددوا التكبير. ثم سرعان ما نظم المئات من المصلين اعتصاما أمام الجامع فرقته الشرطة بعنف.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس إن حصيلة أعمال العنف بلغت عشرة جرحى تقريبا بينهم شرطي. وأعرب رئيس البلدية الحاج مالك ديوب، وهو من التيار الليبرالي الذي ينتمي إليه الرئيس واد، عن أسفه لوصول تلك الأحداث إلى مسجد دكار، مؤكدا أنه «لا يجب اتخاذ ذلك ذريعة والانتقام من رموز الدولة». واتهم «شبانا بعضهم يتلاعب بهم رجال سياسة» بالوقوف وراء أعمال عنف استهدفت البلدية، ثم التهجم على ممتلكات مسؤولين في الحزب الديمقراطي السنغالي الحاكم، بما في ذلك منزله الشخصي، على حد قوله. واتهم أحد مسؤولي الطريقة التيجانية وهو سيرين منصور جميل، العضو في حركة 23 يونيو، الحكومة بأنها «دنست أكبر جوامع التيجانية» ومن ثم «كل الطريقة»، معتبرا أن الرئيس عبد الله واد يجب أن «يرحل».
وهذه أول مرة يتعرض فيها جامع إلى هجوم شرطيين خلال المظاهرات المناهضة لواد والتي تكثفت منذ أن اقر المجلس الدستوري في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي ترشيح الرئيس لانتخابات 26 فبراير. كذلك تخللت أعمال عنف تفريق تجمع كان شبان محتجون من حركة «يانامار» يحاولون تنظيمه، وحظرته السلطات، واعتقل العديد من أعضاء حركة الشبان واثنان من قيادييها هما مغنيا الراب كيليفو وسيمون.
وأعلن فاضل بارو، القيادي أيضا في حركة «يانامار»، أمس «إنهم نحو عشرين» محتجزا عند الشرطة. وأعرب الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان وثلاث منظمات سنغالية في بيان عن أسفها لأعمال العنف، منددة «بعشرة توقيفات» خلال ثلاثة أيام، ودعت السلطات إلى «الكف فورا عن القمع الذي يستهدف» المظاهرات. ويترشح الرئيس واد إلى ولاية ثالثة ليخوض السباق الرئاسي مع 13 مرشحا من المعارضة. واعتبرت حركة «إم 23» أنه قضى الولايتين المسموح بهما في الدستور، وتعتبر ترشيحه الجديد غير قانوني. لكن أنصار واد يطعنون في ذلك، ويؤكدون أن تعديل الدستور يمنحه الحق في الترشح مجددا.