أبلغت ناشطة كردية سورية «الشرق الأوسط» أن «قوات تابعة للجيش العراقي اعتقلت مجموعة من العمال الأكراد السوريين كانوا يعملون في حفر آبار المياه بمنطقة تابعة لمحافظة كركوك، وساقتهم إلى بغداد»، مشيرة إلى أن «اعتقال هؤلاء جاء بذريعة انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم».
وقالت روشن قاسم، الناشطة السياسية في اتصال مع «الشرق الأوسط»، «إن قوة تابعة للفرقة الثانية عشرة المنتشرة حول أطراف كركوك اعتقلت تسعة أشخاص، بينهم عدد من الأكراد السوريين، وساقتهم إلى بغداد، ووجهت إليهم تهمة الوجود غير الشرعي في البلاد، على أساس انتهاء مدة نفاذ جوازات سفرهم، وقد اتصلت بآمر أحد الأفواج بالفرقة المذكورة فأكد لي أنهم سفروا المعتقلين إلى مقر الاستخبارات العسكرية ببغداد، ونحن في الحقيقة نشعر بقلق بالغ من مصيرهم، لأن علاقة حكومة نوري المالكي مع النظام السوري أكثر من جيدة، ونخاف أن يسلمهم المالكي إلى سوريا، أو يقايضهم بصفقة مع نظام بشار الأسد». ولفتت قاسم إلى أن «هذه التهمة لا تستوجب مثل هذا التعامل القاسي مع هؤلاء العمال الذين جاؤوا إلى إقليم كردستان بحثا عن لقمة العيش، وهم مجرد عمال يعملون في حفر الآبار، وهم بطبيعة الحال لا يستطيعون مراجعة السفارة السورية ببغداد مثل جميع السوريين الموجودين في كردستان، لأن السفارة تحولت إلى فرع للمخابرات السورية، والكل يخافون من مراجعتها لكي لا يعادوا إلى سوريا، التي ستتعامل السلطات الأمنية معهم بكل تأكيد على اعتبارهم إرهابيين، ولذلك فإن انتهاء نفاذ جوازات سفرهم لا يبرر مطلقا تسفيرهم إلى بغداد وتسليمهم إلى سلطات نوري المالكي، التي لا تتوانى حسب اعتقادنا عن التضحية بهم بتسليمهم إلى مصير مظلم بإعادتهم إلى سوريا ومواجهتهم القتل على أيدي السلطات الأمنية».
وللتحقق من هذا الخبر، اتصلت «الشرق الأوسط» بمصدر رفيع المستوى في قيادة الفرقة الثانية عشرة، الذي أكد أن «عملية اعتقال هؤلاء العمال ليست من اختصاصات قوات الجيش العراقي، بل هي مهمة قوات الشرطة». وكشف المصدر، وهو ضابط كبير في الفرقة، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، عن تفاصيل مثيرة للحادث وقال «جاءت مفرزة من قيادة الاستخبارات العامة ببغداد ونصبت كمينا لهؤلاء العمال البسطاء واعتقلتهم جميعا، ثم أخذتهم معها إلى بغداد، وفي الحقيقة استغربت أنا من مثل هذه العملية العسكرية لأنها ليست من اختصاصات الجيش العراقي، بل هي من مهام قيادة شرطة المحافظة، وبعد أن اتصلت بمصادري في قيادة الفرقة تبين أن تلك المجموعة جاءت من بغداد بعد أن تلقت قيادة الاستخبارات معلومات استخباراتية بوجودهم في منطقة (كيوان) التابعة لمحافظة كركوك، وهي منطقة تخضع لسيطرة قيادة الفرقة الثانية عشرة، وعلى ما أعتقد فإنه يبدو أن المعلومات التي نقلت إلى قيادة الاستخبارات قد أكدت لهم أن هؤلاء العمال يعملون في حفر الآبار النفطية، مع أنهم حسب علمي يعملون في حفر آبار المياه الارتوازية، ولا علاقة لهم بحفر الآبار النفطية، لأنه لو كان الأمر كذلك لاحتاج الأمر إلى معدات ومكاتب للشركات ومهندسين ومجموعة كبيرة من الفنيين، ولكن هؤلاء لم يكن معهم أي شخص، ولذلك أستبعد عملهم في حفر الآبار النفطية كما تزعم قيادة الاستخبارات».
وأضاف أن «ما حصل أمر غريب وخارج عن السياقات المعهودة، لأنه من غير المعقول أن تأتي قوة خاصة من بغداد وتنصب كمينا لاعتقال عدد من الأشخاص حتى لو كانوا متهمين بقضايا الإرهاب، فإن الجهة المعنية بالأمر هي قوات الجيش المنتشرة في المنطقة التي يشتبه في أن يكون فيها إرهابيون، أما اعتقال المدنيين فهو من اختصاص قوات الشرطة، ولذلك الأمر غريب حقا ولا يستدعي استقدام قوة خاصة من الاستخبارات ونصب الكمين لاعتقال هؤلاء، لذلك من حق عوائلهم وأصدقائهم أن يشعروا بالقلق والخوف على مصيرهم».