تبدأ محكمة مصرية يوم 26 فبراير (شباط) الحالي أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي «غير المشروع» لخمس منظمات أجنبية، وهي القضية التي تضم 43 متهما بينهم 19 أميركيا، يتقدمهم صاموئيل آدم لحود، نجل وزير النقل الأميركي. ويستبق السيناتور الأميركي جون ماكين، رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الأميركي، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأميركي، بدء الجلسات بزيارة إلى القاهرة يوم غد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل زيارة ماكين إلى القاهرة، إن من المقرر أن يلتقي ماكين بالمواطنين الأميركيين المتهمين في القضية وعلى رأسهم لحود، وخمسة آخرين في مقر السفارة الأميركية بالقاهرة. وأشار المصدر إلى أن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني تأتي على رأس أولويات مباحثات ماكين مع المسؤولين المصريين، متوقعا أن تصل المباحثات لنتائج مهمة، لافتا إلى أن المباحثات ستشمل أبعادا اقتصادية وعسكرية أخرى تتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر.
من جانبها، أوضحت السفيرة ليلى بهاء الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، أن مصر لا تعارض التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ولكنها تضع اعتبارات الأمن القومي في المرتبة الأولى كغيرها من الدول. وقالت بهاء الدين لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن تكون هناك شفافية في التمويل.. من حق مصر أن تعلم مصدر التمويل، وأوجه صرفه»، مضيفة أن بعض المنظمات الأجنبية بدأت في إجراءات تسجيلها من جديد.
ورغم ارتفاع أصوات أعضاء بالكونغرس مطالبين بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، قدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مقترحا إلى الكونغرس يحافظ على المساعدات الأميركية لمصر التي تقدمها الولايات المتحدة منذ توقيع القاهرة وتل أبيب على اتفاقية السلام عام 1979.
وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثامنة في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري 26 فبراير الحالي موعدا للنظر في القضية التي أثارت جدلا كبيرا منذ تفجرها نهاية العام الماضي.
وكانت التحقيقات التي باشرتها السلطات المصرية قد أسندت إلى خمس منظمات، منها 4 منظمات أميركية وواحدة ألمانية، اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية. والمنظمات هي: المعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي، ومنظمة فريدوم هاوس، والمركز الدولي الأميركي للصحافيين، ومؤسسة كونراد الألمانية.
وفي نفس السياق، يلتقي اليوم ممثلون للجمعيات الأهلية العاملة في مصر بمسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي لبحث التوصل لقانون جديد للمنظمات الأهلية، بعد أيام من تبرؤ الحكومة المصرية من مشروع قانون للجمعيات الأهلية أثار جدلا واسعا، وقال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التضامن، إن الحكومة المصرية مهتمة بأن يتضمن القانون الجديد مقترحات الجمعيات الأهلية.