قرر وزراء خارجية دول المغرب العربي في اجتماع عقدوه أول من أمس في الرباط، عقد قمة مغاربية قبل نهاية العام الحالي بتونس، وتركوا أمر تحديد موعدها إلى وقت لاحق، في حين حقق المغرب والجزائر بعض التقدم لفتح الحدود البرية المغلقة.
وأبلغ عاشور بن خيال، وزير الخارجية والتعاون الليبي، الصحافيين في الرباط بأن عدم تحديد موعد للقمة مرده إلى أن تونس والجزائر ستشهدان تنظيم الانتخابات. وفي غضون ذلك، أعلن بن خيال عن عقد اجتماع لبحث التنسيق الأمني بين الدول المغاربية في الجزائر في الأسابيع المقبلة، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أنها مبادرة تقدمت بها الجزائر.
وأدلى عاشور بن خيال بتصريحاته تلك خلال لقاء صحافي مشترك عقده وزراء خارجية البلدان المغاربية الخمسة: المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، الليلة قبل الماضية بالرباط، عقب انتهاء أشغال الاجتماع الثلاثين لوزراء خارجية الاتحاد المغاربي، الذي دام يوما واحدا. وأوضح بن خيال، الذي ترأس بلاده دورة مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، أن الاجتماع أكد ضرورة انعقاد مجلس الرئاسة في موعد لا يتجاوز نهاية العام الحالي، والاستفادة من المناخ السياسي الإيجابي الجديد في المنطقة، واعتماد رؤية تسير في اتجاه إصلاح جذري للمنظومة المغاربية.
وأضاف بن خيال أن تونس ستتشاور مع بقية البلدان الأعضاء لتحديد تاريخ انعقاد القمة قبل نهاية هذا العام، آخذا بعين الاعتبار ظروف بعض البلدان التي ستشهد في المرحلة المقبلة تنظيم انتخابات.
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي جال المنطقة في وقت سابق، وأعلن من الجزائر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وافقا على عقد قمة مغاربية خلال هذه السنة في تونس. وكانت آخر قمة مغاربية عقدت في عام 1994.
وفي موضوع آخر قال بن خيال إن ليبيا تعيش حاليا وضعا انتقاليا من الثورة إلى الدولة، وبالتالي لا يمكنها الالتزام بقرارات محددة تتعلق بالاندماج الاقتصادي في الظروف الحالية.
وفي السياق نفسه قال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي على أولويات محددة تتمثل في الإعداد الجيد للقمة المغاربية المقبلة، وإصلاح منظومة الاتحاد، وإعادة النظر في هياكله وكيفية اتخاذ القرار داخلها، حيث من المقرر عرض ذلك أمام القمة المقبلة.
وبخصوص الاندماج الاقتصادي، أشار العثماني إلى أنه تقرر عقد لجان وزارية في مختلف القطاعات كمقدمة لبحث تفعيل التعاون بين الدول المغاربية في المجالات الاقتصادية التي تحتاج إلى دراسة تقنية متخصصة من قبل الوزارات المعنية، أما بشأن منطقة التبادل الحر، فقال العثماني إنه ستتم الدعوة إلى عقد اجتماع مشترك لبحث عدد من النقاط الفنية العالقة، كما أعلن أنه سيتم قريبا تفعيل المصرف المغاربي.
من جهته، قال رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس، إن الدول المغاربية ستشارك في الاجتماع المقبل لمجموعة خمسة زائد خمسة، الذي يضم الدول المغاربية ودول غرب البحر الأبيض المتوسط، المقرر عقده في روما كمجموعة متكاملة وبرؤية مغاربية موحدة حول قضايا الهجرة والأمن والاستقرار.
وحظي موضوع فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر منذ صيف 1994، إلى جانب الخلاف بينهما حول نزاع الصحراء، باهتمام كبير من قبل الصحافيين. وحسم العثماني هذا الموضوع بالقول إن نزاع الصحراء لم يناقش خلال الاجتماع، معلنا أن الجولة التاسعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ستنعقد أيام 11 و12 و13 مارس ( آذار) المقبل في مانهاست بضواحي نيويورك.
وكانت الجولة الثامنة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء قد جرت في يوليو (تموز) الماضي في ضواحي نيويورك بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، لكنها لم تحقق تقدما يذكر. وهذه هي المرة الأولى التي سيترأس خلالها سعد الدين العثماني الوفد المغربي. ويقترح المغرب لتسوية نزاع الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، فيما تطالب جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر باستفتاء لتقرير المصير.
وبشأن موضوع الحدود المغربية - الجزائرية المغلقة، خاطب مراد مدلسي، وزير خارجية الجزائر، الصحافيين قائلا: «لا تنتظروا مني تصريحات بل إجراءات». واعتبرت هذه الجملة بمثابة إشارة إيجابية حول تقدم المحادثات بين المغرب والجزائر حول فتح الحدود. ويطالب المغرب، بإلحاح، بفتح الحدود البرية بين البلدين، في حين ترى الجزائر أن الأمر يتطلب التفاهم على أمور كثيرة قبل اتخاذ تلك الخطوة. وكان مدلسي قد قال إن نزاع الصحراء لن يقف عائقا أمام انطلاق الاتحاد المغاربي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما قال إن الحدود المغلقة لا بد أن تفتح، وإن التقارب الحالي بين الرباط والجزائر هو خطوة أولى للتحضير لذلك، لكنه لم يعلن عن موعد محدد لفتح الحدود.