في أحدث خطوات الدبلوماسية العربية لزيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب العنف في قمع الانتفاضة الشعبية ضد حكمه، قالت مصر، أمس، إنها قررت استدعاء سفيرها لدى سوريا، شوقي إسماعيل، بينما قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن دمشق قامت بحركة استباقية واستدعت سفيرها في القاهرة يوسف الأحمد.
وشنت قوى سياسية ونواب في البرلمان المصري، الذي يحوز الأكثرية فيه نواب الإخوان المسلمين، هجوما على موقف بلادهم «غير الواضح» تجاه ممارسات نظام بشار الأسد، قائلين إن سحب سفير مصر من دمشق «خطوة جاءت متأخرة»، داعين إلى قطع العلاقة مع نظام الأسد، بينما شدد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، على أن الجماعة تنظر إلى الوضع الحالي في سوريا باعتباره «جريمة بشعة وعدوانا وحشيا من نظام ديكتاتوري مستبد ليس لديه أي قدر من الإنسانية».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، المصرية الرسمية، عن الوزير المفوض، عمرو رشدي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن قرار سحب سفير مصر من دمشق جاء بعد زيارة السفير إسماعيل للقاهرة، وأنه تقرر أن يبقى في البلاد «حتى إشعار آخر».
تأتي الخطوة المصرية ضمن خطوات اتخذتها دول عربية وغربية، على رأسها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وليبيا وتونس، وعدة دول أوروبية بسحب واستدعاء سفرائها من دمشق احتجاجا على استمرار نظام الأسد في قمع الانتفاضة الشعبية ورفضه الانصياع لقرارات مجلس الجامعة العربية بشأن مقترحات حل الأزمة في البلاد، كما طلبت تلك الدول من سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها في حينه.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية: إن مصر لم تعلن عن عدم رغبتها في استمرار وجود السفير السوري على أراضيها، إلا أن نوابا بالبرلمان أخطروا الحكومة المصرية بضرورة طرد الأحمد من البلاد، لكي تكون معبرة عن رغبة الشعب المصري وبرلمان وحكومة ما بعد الثورة المصرية. وعلق رشدي قائلا أمس: إن قرار الجانب السوري باستدعاء سفير سوريا لدى مصر «أمر يخص الجانب السوري».
وتقول مصر إن قرار سحب سفيرها من دمشق، الذي ينظر إليه باعتباره خطوة متأخرة عن مواقف دول عربية أخرى، يرجع إلى أن مصر كانت تريد أن يكون قرارها من الأزمة السورية متدرجا؛ نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ولوجود عمالة مصرية في سوريا يُخشى من اتخاذ نظام الأسد عمليات انتقامية ضدها.
وحول مدى تأثر العمالة المصرية في سوريا، أعرب رشدي عن أمله في ألا يؤثر قرار بلاده على العمالة هناك، مشيرا إلى العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوري، مؤكدا أن بلاده قامت، على مدار العام الماضي، باتصالات معلنة وأخرى غير معلنة وإرسال رسائل معلنة وأخرى غير معلنة لحل المشكلة السورية، و«في النهاية لم يكن أمام مصر سوى هذه الخطوة، وكنا نأمل ألا نصل إلى هذه الخطوة».
واستقبل وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، سفير مصر في دمشق، وأبلغه قرار الحكومة المصرية بإبقائه في القاهرة؛ حيث كان السفير المصري، بالمصادفة، في إجازة بالعاصمة المصرية قدم خلالها شرحا لوزير الخارجية عن الوضع على الأرض في سوريا. وأضاف رشدي أن مصر علمت لاحقا أن الحكومة السورية قررت استدعاء سفيرها في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا «قرار سوري لا نملك إلا احترامه»، مشددا على أن كل ما يهم مصر في هذه المرحلة هو مصلحة الشعب السوري.
وعمَّا إذا كان سحب السفير المصري يختلف عن إجراء استدعاء السفير، وما إذا كانت الخطوة المصرية بمثابة ضغط على النظام السوري للالتزام بالقرارات الدولية، قال رشدي: إن الخطوة المصرية «رسالة بعدم رضا مصر عن بقاء الأوضاع في سوريا على ما هي عليه»، مضيفا أن سياسة مصر الخارجية، بعد ثورة «25 يناير» المصرية، لا بد أن تستجيب لنبض الشارع المصري، ولا يمكن أن يكون هذا الشعور بالاستياء موجودا لدى الشارع المصري وتستمر الأمور على ما هي عليه.
تأتي الخطورة المصرية الرسمية بعد أن تصاعدت مطالب الشارع السياسي بضرورة اتخاذ إجراء لوقف المذابح اليومية التي يتعرض لها الشعب السوري، قائلين إن قرار البرلمان المصري بقطع العلاقة مع البرلمان السوري لا يكفي. وطالب نواب بالبرلمان بضرورة قطع العلاقات مع نظام الأسد. وتساءل النائب طارق سباق، عن حزب الوفد الليبرالي، خلال جلسة أمس، موجها حديثه للسلطات المسؤولة: «إذا كنا غير قادرين على اتخاذ قرار (تجاه المذابح في سوريا) فهذه كارثة»، بينما انتقد النائب السلفي ممدوح إسماعيل سماح مصر بمرور سفينتين إيرانيتين من قناة السويس إلى سوريا.
وعمَّا إذا كان لبيانات جماعة الإخوان الأخيرة المنددة بالنظام السوري انعكاس سياسي على حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان، قال غزلان: «ابتداء، كبرلمان قرر تجميد العلاقة مع البرلمان السوري، وأعتقد أنه (البرلمان) سوف يدعو وزير الخارجية المصري لقطع العلاقات مع سوريا وطرد السفير السوري من مصر»، مشيرا إلى أن الجماعة تحث الجيش السوري على عدم اقتراف جريمة العدوان على شعبه.
يُشار إلى أن وزراء الخارجية العرب قرروا، قبل شهرين، تعليق عضوية سوريا في الجامعة ودعوا الدول الأعضاء إلى سحب السفراء العرب من دمشق «مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة»، وتقدمت دول عربية بمقترحات لحل الأزمة السورية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، رفضها نظام بشار، بمساعدة من روسيا والصين.