بينما حسم الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا، في بيان له أمس، إنه لا ينوي الترشح تحت أي ظرف، تواصل الجدل حول ترشح اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق رئيس المخابرات المصرية السابق، للرئاسة.. وذلك بعد أن تضاربت أنباء، أول من أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائيات، حول احتمال إعلان سليمان ترشحه أوائل مارس (آذار) المقبل، إلا أن سيد عامر، المتحدث الإعلامي لحملة دعم عمر سليمان للرئاسة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن سليمان يفكر جديا في قرار الترشح».
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة بين 10 مارس المقبل وحتى 8 أبريل (نيسان) المقبل، وإرجاء جدول إعلان مواعيد الانتخاب لإعطاء فرصة لتصويت المصريين بالخارج، بناء على طلب وزارة الخارجية.
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحافي أمس: «إن الجدول النهائي لمواعيد انتخابات الرئاسة سيتم تحديده قبل 10 مارس»، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 3 أيام لتصويت المصريين في الخارج، يعقبها أسبوع للفرز بدلا من يومين، مؤكدا أن «الانتخابات ستجرى على مرحلة واحدة، وليس 3 مراحل».
وشدد سلطان على أن نتيجة جولة الإعادة لن تتجاوز نهاية يونيو (حزيران) المقبل، موضحا أن «كلا من اللجنة التشريعية ومجلس الشعب (البرلمان) لا يملك تعديل الإعلان الدستوري، وإذا صدر أي تشريع من مجلس الشعب ستتم دراسته في وقته»، مؤكدا أن «تأمين المقار الانتخابية سيكون من الشرطة والجيش معا، كما كان في الانتخابات البرلمانية»، مضيفا أن «القيمة المالية المطلوبة لإدارة العملية الانتخابية ستتحملها وزارة المالية ولن تطلب من المجلس العسكري (الحاكم)».
وحول متابعة العملية الانتخابية من المنظمات الأهلية والدولية، قال سلطان: «إنه لم يصدر بشأنها قرار حتى الآن»، مضيفا أن «عمليات التصويت ستكون ببطاقة الرقم القومي مثلما حدث في الانتخابات التشريعية، ولن يسمح لأي شخص بالتصويت في غير محل إقامته؛ وذلك منعا لأي عمليات تزوير أو تضليل تتم عن طريق التصويت في أكثر من لجنة».
كانت المحكمة الدستورية العليا قد طالبت المجلس العسكري، في حكمها على تعديل قانون انتخابات الرئاسة، بضرورة بحث آلية تمنع تصويت الشخص في أكثر من لجنة، إذا سُمح بعدم التقييد بالتصويت في لجان محل الإقامة، خاصة في حال إجراء الانتخابات الرئاسية على يومين مثلما كان مقترحا.
وحددت اللجنة المستندات المطلوبة من المرشحين للرئاسة وهي كالتالي: «طلب الترشيح، وكذلك النماذج الخاصة لتأييد طالب الترشيح من قبل 30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان)، أو جمع توقيعات من 30 ألف مواطن مصري من 15 محافظة، على ألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن».
في غضون ذلك، نفى الدكتور نبيل العربي، أمس، الأنباء التي تتحدث عن ترشحه للرئاسة، مؤكدا أنه «لم يفاتَح من أي جهات رسمية أو غير رسمية أو حزبية للترشح»، وقال: «أكرر ما قلته قبل يومين وفي مناسبات سابقة كثيرة من قبل: إنني لا أنوي الترشح لمنصب الرئيس».
في السياق نفسه، كشف سيد عامر، المتحدث الإعلامي لحملة دعم عمر سليمان للرئاسة، عن أن الحملة تعمل حتى الآن بجهود شخصية من مدشنيها، قائلا: «حتى هذه اللحظة نحن نعمل بجهودنا الذاتية»، لكنه عاد وأكد أن سليمان «يتابع الحملة عن كثب».
يأتي ذلك في وقت استمر فيه نشاط حملة دعم سليمان على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، وكشف عامر عن أن «سليمان سيعلن قراره النهائي حول مسألة الترشح للرئاسة في مؤتمر صحافي قبل 10 مارس المقبل».