في الوقت الذي يتهدد فيه الموت الأسير الفلسطيني، خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ نحو الشهرين، أصدرت «الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين» (UFree)، تقريرا جديدا نشر أمس، تتهم فيه أطباء إسرائيليين بالتستر على ممارسات التعذيب ضد أسرى فلسطينيين في سجونها، على الرغم من تصاعد الإدانات الحقوقية والدولية ضدها.
وكشف التقرير أن «أبرز الممارسات العقابية والتعسفية التي تمارسها سلطات السجون في إسرائيل، تتمثل بتواطؤ الأطباء الإسرائيليين ضد المرضى من الأسرى، واحتجاز المعتقلين في زنازين لا تصلح للاستخدام الآدمي، وحرمانهم من كميات وأصناف الطعام اللازمة للحد الأدنى من المعيشة، إلى جانب تثبيت المحاكم الإسرائيلية لاعترافات انتزعت من المعتقلين تحت التعذيب». ووفق الشهادات التي جمعها موظفو الشبكة، «تبين أن أطباء السجون الإسرائيليين، يتسترون على عمليات تعذيب لا إنسانية يمارسها الضباط ضد المعتقلين أثناء التحقيق، وذلك بتحرير تقارير طبية مزورة، توفر غطاء لإعادة المعتقل إلى جولة أخرى من التعذيب»، الأمر الذي يتقاطع مع ما نشرته مؤسسة «أطباء لأجل حقوق الإنسان» العاملة في إسرائيل، العام الماضي.
وأضاف التقرير أن الزنازين وغرف السجن التي يُحتجز فيها اليوم قرابة خمسة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني «لا تتوافر فيها معايير الاستخدام الآدمي، التي أقرتها المحاكم الإسرائيلية ذاتها»، حيث تشهد اكتظاظا فظيعا، وظروفا صحية قاسية من حيث عدم التهوية، وقلة توافر الأغطية (البطانيات) النظيفة، فضلا عن شحها في فصل الشتاء، مشيرا إلى اعتراف مدير عام إدارة السجون الإسرائيلية، أهرون فرانكو، بأن «بعض السجون غير صالحة للمعيشة»، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة «هآرتس» العبرية.
كما يمتد تنكيل إدارات السجون الإسرائيلية بالمعتقلين، وفقا للتقرير المذكور، إلى حد حرمانهم من كميات وأصناف الأطعمة اللازمة للحد الأدنى من المعيشة، على الرغم من أن المعتقلين يشترون هذه الحاجيات بأموالهم الخاصة. وتشير الشهادات الحية لمعتقلين حاليين وسابقين، إلى أن السجانين الإسرائيليين اليوم، يحظرون على الأسرى شراء الدجاج الكامل، ويخصصون دجاجة واحدة فقط لكل ثمانية أسرى، كما أن كميات الخضار والفواكه التي يُسمح بدخولها يجرى وزنها بالغرامات، حيث يتم، على سبيل المثال، تقسيم البطيخة الواحدة على أربعين أسيرا، وأحيانا على ستين، إن كانت كبيرة الحجم، وفق ما وثقته الشبكة من شهادات.
وفي تناقض صارخ مع كل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحق الإنسان، كشفت الشبكة أن المحاكم الإسرائيلية، تعمد إلى تثبيت الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب والتنكيل، وتعتمدها كأدلة إدانة للمعتقلين الفلسطينيين، كما تضرب بعرض الحائط إثبات المحامين لعدم صحة هذه الاعترافات.
ويضيف تقرير الشبكة أن ما يدلل بوضوح على هذه السياسة الإسرائيلية، أن نسبة الإدانة أمام المحاكم الإسرائيلية، للمعتقلين الذي يجري تصنيفهم كـ«معتقلين أمنيين»، تقارب 100 في المائة، إلى جانب قبول المحاكم الإسرائيلية للأدلة السرية، التي يُحظر على المعتقل أو محاميه الاطلاع عليها أو الدفاع عن نفسه.
يذكر أن وضع الأسير خضر عدنان يقلق أيضا الأوروبيين. وفي رسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، عن قلق الاتحاد على حياة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين. وطالبت أشتون الحكومة بالعمل على الحفاظ على صحته وإطلاق سراحه فورا، خصوصا أنه ليس متهما بشيء، واعتقاله جاء بموجب أنظمة الانتداب البريطاني في الاعتقال الإداري.
المعروف أن عدنان اعتقل في 17 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وبدأ إضرابا عن الطعام بعد يوم واحد من اعتقاله، احتجاجا على الاعتقال التعسفي ضده، وهو يعتبر أحد قادة الجهاد الإسلامي منطقة جنين في الضفة الغربية. وكان الرأي الطبي الذي أرفق بالالتماس الذي قدم يوم الأربعاء الماضي إلى المحكمة العليا، أشار إلى أن صوما لأكثر من 70 يوما، يقضي على الحياة ولا تستطيع كل أنواع المساعدات الطبية، مثل إعطاء سوائل عبر الوريد وموازنة الأملاح وإضافة الجلوكوز والفيتامينات، منع الموت المحقق بعد هذه المدة الطويلة، ولم تبحث المحكمة بعد في الالتماس.