اتفق المسؤولون الصوماليون على البنى الأساسية لبرلمان جديد وحكومة بدلا من الهيئات الانتقالية التي فشلت في إحلال السلام. وقال بيان إن الاتفاق وقع أول من أمس في مدينة غاروي شمال البلاد، في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام. ويأتي الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر الخميس المقبل في لندن يرمي إلى تعبئة الجهات الدولية لصالح الصومال.
ووقع الاتفاق برعاية الأمم المتحدة، رئيس الصومال ورئيسا منطقتي بونتلاند وغالمودوغ وزعيم الميليشيات الإسلامية المعادية للشباب أهل السنة والجماعة.
وينص الاتفاق على إقامة نظام برلماني في الصومال مع بونتلاند وعالمودوغ اللذين اعترفا بهما كولايتين في إطار نظام فيدرالي.
وسيتم اختيار مجلس جديد للنواب من 225 عضوا، ثلاثون في المائة منهم على الأقل من النساء، من قبل «الزعماء التقليديين يساعدهم الأعضاء الرئيسيون في المجتمع المدني»، حسب نص الاتفاق الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نصه.
ومن جهة أخرى، سيختار الموقعون «بمساعدة الزعماء التقليديين والمجتمع المدني» أعضاء جمعية وطنية تأسيسية تضم ألف مقعد بينهم 30 في المائة من النساء. وستضم الجمعية الوطنية شبابا ورجال أعمال وأعضاء في الشتات ورجال دين ومسؤولين تقليديين و«إدارات محلية موجودة أو ناشئة».
وعلى الفور، وصفت حركة الشباب الاتفاق بأنه «خيانة لأنه جزء من مخطط للمجتمع الدولي لإعادة الصومال إلى حقبة الاستعمار». وقال الناطق باسم الحركة شيخ علي محمد: «لن يقبل المقاتلون المجاهدون بمثل هذه الاجتماعات ونتائجها ولهذا السبب نحاربهم وبعون الله سننتصر في هذه الحرب».
وأضعفت المعارك المستمرة والفساد المستشري والهجمات العنيفة للإسلاميين الشباب الحكومة الفيدرالية الانتقالية المدعومة من الدول الغربية، والتي انتهت ولايتها في أغسطس (آب) الماضي.
وكانت أكثر عن عشرة مشاريع فشلت في السابق في التوصل إلى حل لوقف الحرب الأهلية المستمرة منذ عشرين عاما في الصومال.
ويوصي الاتفاق بـ«دفع تعويضات» لنواب البرلمان السابق الذين لن يتم اختيارهم في الجمعية الجديدة ويقود الكثير منهم ميليشيات مسلحة.
وبحسب الاتفاق على النواب الجدد أن يكونوا «وطنيين ونزيهين»، كما أنه سيتم استبعاد المسؤولين عن «جرائم خطيرة أو جرائم ضد الإنسانية». وأضاف نص الاتفاق أن «عليهم الاحترام والدفاع عن حقوق الصوماليين وإظهار التسامح».
ويأتي هذا الاتفاق قبل مؤتمر دولي في لندن حول الصومال، الذي عبر رئيس الوزراء عبد الوالي محمد علي عن أمله في أن يثمر عن مشروع يشبه «خطة مارشال» لإنهاء عقدين من الفوضى.
وسيرأس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المؤتمر الذي يعقد يوم الخميس المقبل ويشارك فيه قادة الصومال وعدد من الدول المعنية بالشأن الصومالي، بهدف إيجاد حل للاضطرابات التي تشهدها الصومال دون توقف منذ عام 1991. وطبقا لوزارة الخارجية البريطانية فإن المؤتمر يسعى إلى «التوصل إلى نهج مشترك لمعالجة المشاكل والتحديات في الصومال، والتي تؤثر علينا جميعا».
والصومال محروم من حكومة مركزية فعالة منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري في عام 1991، حيث شهدت موجات من النزاعات الدموية رغم الكثير من المبادرات السلمية.
وتسيطر حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بالقاعدة الآن على مساحات واسعة من جنوب ووسط الصومال، بينما تحكم عصابات القراصنة القرى الساحلية.
وتقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في مقديشو، والتي تحميها قوة من عشرة آلاف جندي من الاتحاد الأفريقي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت انتهاء مجاعة في الصومال بعد أزمة إنسانية استمرت ستة أشهر، لكنها حذرت من أن هذا التحسن يظل هشا في هذا البلد بالقرن الأفريقي الذي يعاني من الحرب ويفتقر إلى حكومة حقيقية. وأدت الأزمة الغذائية في الصومال إلى وفاة «عشرات الآلاف» من الصوماليين خلال 2011 أكثر من نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2011 أطلقت الأمم المتحدة لهذا الغرض نداء لحشد مساعدة قدرها 1.5 مليار دولار (1.1 مليار يورو) لمساعدة الصومال هذه السنة.