شهد وسط العاصمة اليونانية أمس مظاهرة جديدة شارك فيها نحو 1500 شخص، بحسب الشرطة، احتجاجا على الإجراءات الجديدة في خطة التقشف لإنقاذ اليونان، التي يتوقع أن توافق عليها مبدئيا منطقة اليورو اليوم الاثنين في بروكسل. وجاءت مسيرات أمس بعد أسبوع على مظاهرات حاشدة وعنيفة رافقت تبني البرلمان للاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويفرض على اليونان توفير 3.2 مليار يورو في عام 2012.
وقالت جورجيا ميلوناكي، وهي صحافية باتت عاطلة عن العمل بعد إغلاق صحيفة «الفثيروتيبيا»، خلال مشاركتها في مظاهرة أمس، لـ«الشرق الأوسط»: «خرجنا مجددا إلى الشارع، حتى نساهم في إسقاط الحكومات المفسدة التي ليس لها أي صلة بمطالب الشعب الفقير. لا بد من إقامة مشانق للفاسدين كما كانت تفعل فرنسا في السابق».
لكن المشاركة في مظاهرات أمس، التي دعت إليها نقابات القطاع العام والخاص، كانت محدودة العدد نسبيا، بسبب سأم قطاع كبير من الناس هذا النوع من الاحتجاج، وأيضا بسبب الخسائر المادية الجسيمة التي نجمت عن مظاهرات وإضراب الأسبوع الماضي. وتمثلت تلك الخسائر في إحراق مبان تاريخية ومؤسسات مختلفة، إضافة إلى أعمال سلب ونهب طالت متاجر في وسط أثينا.
وقال نيقولاييديس نيقولا، وهو رئيس إحدى النقابات العمالية، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يجب علينا الآن العمل الجاد وأن نبني البلد مجددا من الصفر، ونبتعد عن كل هذا الإهمال والبيروقراطية ونبدأ بداية قوية لتنمية البلاد».
وقالت مصادر إن خبراء الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أي ممثلو الجهات المانحة والدائنة) سيشرفون على تنفيذ إجراءات تقشفية على الأرض خلال الأيام المقبلة، والتوقيع على 79 مرسوما لتغيير نظم وقوانين العمل، على أن تنتهي العملية بحلول أواخر الشهر الحالي.
وبحسب مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في البرلمان الأسبوع المقبل ستخفض رواتب التقاعد الرئيسية التي تزيد عن 1300 يورو شهريا بـ12% بعد اقتطاعات أولى بنسبة 10% فرضت في 2010. والاستثناء الوحيد الرواتب التقاعدية للبحارة التي ستخفض بـ7%.
ووفقا للجدول الزمني الذي تم إقراره بين الترويكا والحكومة اليونانية، ينبغي الانتهاء من تطبيق السياسات الاقتصادية اليونانية للفترة 2012 - 2015، قبل موعد الإعلان عن الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن تجري في البلاد في أبريل (نيسان) المقبل. ومن بين السياسات الاقتصادية المطروحة، التوقيع على المراسيم والقرارات، من أجل إلغاء استمرار عقود العمل التي انتهت صلاحيتها أو ستنتهي لاحقا، وإلغاء التوظيف الأبدي، وتجميد تجديد جميع العقود الخاصة وإلغاء التحكيم الإجباري.