توقع تقرير اقتصادي أصدرته شركة «الخبير المالية» أن ينخفض معدل التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2012 متأثرا باستقرار أسعار السلع ومعدلات النمو العالمية، مشيرا إلى أن السعودية ستبرز كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة، وذلك نظرا لانخفاض ديون المملكة، 58 في المائة من ناتج الدخل القومي، وارتفاع الاستثمارات التي تبلغ 23 في المائة من ناتج الدخل القومي، وزيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.
وعزا التقرير النمو المتوقع في المملكة بشكل أساسي إلى ارتفاع مرتقب بنسبة 16 في المائة في إنفاق الميزانية على عمليات التنمية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 133 مليار دولار، كما تفترض توقعات «الخبير المالية» في دراساتها انخفاض أسعار النفط الخام العربي بنسبة 5 في المائة إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بنسبة 2 في المائة.
وقال عمار شطا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»: «إن أبرز التحديات الماثلة أمام المستثمرين في أي اقتصاد للدول الصاعدة تكمن في تقلبات أسعار العملة والتضخم»، مشيرا إلى أن السعودية تتمتع في هذا الجانب بمزايا فريدة، نظرا لاستقرار عملتها نتيجة ارتباطها بالدولار الأميركي، في حين تستخدم التدابير النقدية، أي التحكم في المعروض النقدي، لموازنة التضخم المستورد.
واستبعدت «الخبير المالية» تجاوز التضخم في السعودية لنسبة 4 في المائة خلال العام الحالي، وذلك عطفا على أسعار النفط والتوجهات والتدابير السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
ومن المتوقع أن تشهد أوروبا انكماشا بنسبة 0.6 في المائة، ولا يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة نموا يتجاوز 1.5 في المائة، في حين يتوقع أن تسجل اقتصادات البلدان سريعة النمو ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، أما النمو الاقتصادي العالمي، فيتوقع أن يصل إلى حدود 2.5 في المائة عام 2012.