دعا رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، إلى نبذ الخلافات والبدء بمصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراقيين. وقال النجيفي في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، لدى إلقائه كلمة في المؤتمر الذي عقدته لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان، إن «الاستقرار الاجتماعي والسياسي العميق في المجتمع العراقي هو وليد المواطنة بكل حمولتها القانونية والحقوقية والسياسية»، مبينا أن «دولة المواطنة هي التي تصنع الاستقرار وتحافظ عليه، وهي التي تستوعب الهويات الفرعية وتجعلها شريكة فعليه في صناعة القرار الوطني».
واعتبر النجيفي أن «التناحر وغياب المسؤولية في إدارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر أكثر مما تتوافق، سيخرج البلاد من مرفأ الأمان إلى عصف التهافت»، داعيا إلى «البدء بصفحة مصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراق والعراقيين، ويحبط مخططات الساعين إلى النيل من منجزات الديمقراطية، وأهمها خروج القوات الأجنبية».
وتأتي تصريحات النجيفي غداة الجدل السياسي الذي احتدم بين الكتل البرلمانية المختلفة عند القراءة الثانية لقانون العفو، الذي كان أحد الشروط الأساسية لمشروع المصالحة الوطنية. وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية كانت قد أطلقت منذ شهر يوليو (تموز) عام 2006 مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق، فإنها لم تحقق النتائج المطلوبة.
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون العفو العام تحول إلى سجالات وعمليات شد وجذب حول 5 مواد رئيسية فيه، والأهم من ذلك إتاحة الفرصة لمن جنح للعودة إلى رشده»، معتبرا أن «هذا الأمر إيجابي، إلا أن الأزمة التي نعانيها هي أن الكتل السياسية لديها رؤية مختلفة، وأن مشكلتهم الدائمة هي أنهم لا يصارحون بعضهم بعضا»، معتبرا أن «مشروع القانون أخذ بعدا سياسيا واضحا، وهو أمر من شأنه إخراجه من الحيز الذي كان عليه أصلا».
وانتقد طه الطريقة التي يدار بها هذا الموضوع حيث إنه «لا يجوز أن يصدر نفس القانون كل عدة سنوات، ولنفس الآلية والجرائم، وهو ما يمنح المجرمين نوعا من الاطمئنان، بينما من ينبغي أن يشمل من السياسيين تثار حولهم الشبهات وتتحول إلى مادة للجدل السياسي».
وأوضح طه أن «الأهم في كل ما يجري هو وضع حد للاعتقالات العشوائية التي تطال المواطنين دون ضوابط، الأمر الذي أدى إلى خلق مشكلات وأزمات من شأنها أن تترك تأثيرات بالغة على عملية المصالحة، وبناء دولة المواطنة طبقا للدستور الذي يعلن الجميع تمسكهم به».
وفي السياق نفسه، كشف عضو لجنة المصالحة البرلمانية، شريف سليمان، أن قانون العفو العام سوف يشمل البعثيين الذين لم يعتقلوا وفق المادة «4» إرهاب، لأن القانون لم يشِر إلى التنظيمات، وإنما بعض الاستثناءات كالزنا والمادة «4» إرهاب، والتزوير وبعض الجرائم.