قال مصدر في وكالة بيت مال القدس الشريف، المؤسسة العربية الإسلامية التابعة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، إن أجواء الربيع العربي أثرت على مبادرات الوكالة الموجهة لحث بعض الحكومات العربية على التجاوب مع رغبة الوكالة في تنظيم حملات لجمع التبرعات في بعض البلدان العربية، مما انعكس سلبا على عمل الوكالة، وعلى وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في القدس برسم سنة 2011. وقال المصدر ذاته إن المشاريع المنفذة عام 2011 لم تتجاوز 6 ملايين دولار من أصل 30 مليونا لم تتمكن الوكالة من تعبئتها وتحصيلها، مشيرا إلى أن صناديق أخرى متخصصة أنشئت بقرارات من القمة العربية، مثل صندوق القدس وصندوق الأقصى، تعرف صعوبات مالية، كان يمكن أن يعالجها قرار قمة سرت (2010)، لو تم الوفاء بجمع مبلغ 500 مليون دولار المعلن عنه. وتساءل المصدر الذي كان يتحدث إلى «الشرق الأوسط»، عشية انعقاد ملتقى القدس الدولي في الدوحة نهاية الأسبوع الحالي، عن الجدوى من الكلام إذا لم يلحق بفعل على الأرض.
وتسعى الوكالة، بما يتوفر لها من إمكانيات محدودة، للاستمرار في أداء رسالتها بالتعاون مع مؤسسات القدس المعترف بها، بينما يبقى الجزء الأكبر من التمويل (نحو 80%) من نصيب حكومة المملكة المغربية.
وأشار المصدر إلى أنه في إطار الخطة الاستراتيجية لوكالة بيت مال القدس الشريف، وعملا بمنهجيتها التشاركية في وضع خططها السنوية، فإنها خاطبت شركاءها في القدس لطرح حاجاتهم وفق الأولويات الملحة، بيد أنه أوضح أنه نظرا لمحدودية الموارد قررت الوكالة نقل المشاريع التي لم تتمكن من تنفيذها في عام 2011 إلى عام 2012، وهو ما ترتب عنه مراجعة وتحيين قائمة المشاريع المنقولة في ضوء الحاجات الفعلية التي توصلت بها الوكالة. وتتوزع هذه المشاريع على قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم.
واستطاعت الوكالة في عام 2010 تنفيذ الرفع من وتيرة علمها ومضاعفة إنجازاتها لتصل إلى 12 مليون دولار، وهو رقم لم تحققه في السابق، وذلك بفضل الدينامية التي تشهدها الوكالة في السنوات الأخيرة بعد تعزيز طاقمها الميداني وإحداث مندوبية للوكالة في القدس، التي تتكفل تحت إشراف مكتب المدير العام المساعد في رام الله على تأمين المتابعة اليومية للمشاريع على الأرض، واستقبال طلبات المشاريع ودراستها قبل تحويلها إلى المصلحة المختصة في مقر الوكالة المركزي في الرباط لإصدار القرار المناسب في شأنها، وفق اللوائح والأنظمة والتدابير المعمول بها في الوكالة.
واحتل قطاع الشؤون الاجتماعية، وخصوصا مشاريع المساعدة الاجتماعية كمشروع العيش الكريم، ومشروع كفالة اليتيم، والطرود الغذائية، والمشاريع الموجهة إلى الفئات الاجتماعية المختلفة كالمرأة والشباب، المرتبة الأولى في حجم المشاريع المنجزة برسم عام 2010، أي بنسبة 43% من حجم المنجزات بما مجموعه 5375 مليون دولار.