بحث وزراء خارجية مجموعة «خمسة زائد خمسة» المغاربية - الأوروبية أمس في روما مستقبل العلاقات بين دول المغرب العربي وأوروبا في سياق الوضع الجديد لما بعد الربيع العربي الذي غير الوجه السياسي للمنطقة. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بين دول ضفتي المتوسط بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة المغاربية، والتي حملت «الإسلاميين» إلى السلطة في كل من تونس والمغرب. وشكل الاجتماع فرصة للتعارف بين الحكومات الجديدة لدول المغرب الغربي، التي يقودها إسلاميون، وبين المسؤولين الأوروبيين، ومناسبة لتبادل الآراء بين الطرفين حول قضايا الأمن الإقليمي والهجرة والتنمية الاقتصادية والبيئة والطاقة، إضافة إلى الأوضاع في سوريا والشرق الوسط، وهي القضايا التي تصدرت جدول أعمال الاجتماع.
وكانت المجموعة المغاربية - الأوروبية، التي تضم وزراء خارجية المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، قد جمدت لأزيد من سنة بسبب تداعيات الربيع العربي، إذ يعود آخر اجتماع لمجموعة «الخمسة زائد خمسة» إلى أبريل (نيسان) 2010 في تونس. وسبق تأجيل الاجتماع الحالي، الذي يعتبر التاسع في تاريخ المجموعة، والذي كان مقررا أن يجري في نابولي خلال العام الماضي، والذي سيتم خلاله انتقال رئاسة المجموعة من تونس إلى إيطاليا.
ويرتقب، عقب اجتماع المجموعة المغاربية - الأوروبية، أن يلتئم المنتدى المتوسطي، الذي يضم بالإضافة إلى أعضاء مجموعة «الخمسة زائد خمسة» كلا من اليونان وتركيا ومصر. ويشكل المنتدى المتوسطي (فوروميد) إحدى قنوات الحوار الأوروبي المتوسطي التي تغيب عنها إسرائيل، ويعتبر فضاء للتشاور والتنسيق بين أعضائه بهدف تقريب الرؤى والمواقف في أفق اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط.
ويكتسي الاجتماع الحالي للمجموعة المغاربية - الأوروبية أهمية خاصة، إذ يأتي عقب التحركات الدبلوماسية المكثفة التي عرفتها المنطقة المغاربية في الأيام الأخيرة، في سياق الاحتفال بذكرى الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي في مراكش يوم 17 فبراير (شباط) 1989، والتي أعادت الدفء للعلاقات بين البلدان الخمسة، وأعادت أيضا وضع مشروع اتحاد المغرب العربي على السكة، ورفعت من مستوى التنسيق والتجاوب بين الدول المغاربية.
وقال الحبيب بن يحيى، أمين عام اتحاد المغرب العربي، لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع روما يكتسي أهمية خاصة نظرا لأنه جاء بعد الاجتماع التاريخي لوزراء خارجية البلدان المغاربية نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، والذي تمخضت عنه نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لمسار بناء اتحاد المغرب العربي.
وأضاف بن يحيى، الذي حضر اجتماع روما، أن من أبرز نتائج اجتماع الرباط وضع أسس جديدة لانطلاق الاندماج الاقتصادي المغاربي، خصوصا عبر إعادة وضع مشروع منطقة التجارة الحرة المغاربية على السكة، مشيرا إلى أن الاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف وزراء التجارة في البلدان المغاربية خلال سنة 2010 في طرابلس، يرتقب أن يتم التوقيع عليها بشكل رسمي قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح بن يحيى أن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي بصدد إعداد البروتوكولات الإضافية المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي ستعرض قريبا على وزراء الزراعة ووزراء التجارة في البلدان المغاربية للمصادقة عليها قبل التوقيع الرسمي على الاتفاقية النهائية، والمقرر أن يتم قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل.