كشف حسين بوشيبة، رئيس «جمعية الكرامة للسجين السياسي» في تونس، عن وجود آلاف التونسيين الذين لم ينتفعوا من العفو التشريعي العام، وقال إنهم ما زالوا حتى الآن يطالبون بتفعيل القانون الصادر في 19 فبراير (شباط) 2011، معتبرا أنه مرت سنة على صدور القانون دون أن يحصل المتضررون على تعويضات مادية ومعنوية عن سنوات من التعذيب والتضييق السياسي والاجتماعي.
وقال بوشيبة لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المساجين السياسيين في تونس كان في حدود 33 ألفا زج بهم نظام زين العابدين بن علي في السجون في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي. ونفى أن يكون جميع هؤلاء قد أسقطت بحقهم كل المتابعات القضائية، وقال إن من حقهم التمتع بكل حقوقهم المدنية والسياسية.
وكان مئات السجناء السياسيين السابقين نظموا أمس برفقة عائلاتهم وقفة احتجاجية أطلق عليها اسم «وقفة الغضب»، أمام مبنى المجلس التأسيسي للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام ورد الاعتبار لهم.
ورفعت خلال الوقفة شعارات تنادي بحقوق هذه الفئات الاجتماعية التي لم تتمكن بعد مرور سنة على صدور العفو التشريعي العام من الحصول على حقوقها. وتضمنت اللافتات شعارات على غرار «الكرامة يا سجين والإصرار على التفعيل»، و«كرامتنا في تفعيل العفو التشريعي العام»، و«لا للمتاجرة بقضية المساجين السياسيين».
وقالت زهرة المنصوري، زوجة سجين سياسي، إن كل أفراد عائلتها تعرضوا للظلم والتعذيب النفسي والجسدي بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية، وهي تطلب اليوم تعويضات عن الحرب النفسية التي شنت ضد كل أفراد عائلتها حيث تم منعهم من العمل خلال عقود من الزمن دون وجه حق، على حد تعبيرها.
وتنتقد منظمات حقوقية تونسية بطء تنفيذ قانون العفو التشريعي العام، وتقول إن الحكومات المتعاقبة لم تستطع إلى اليوم تفعيله بصفته استحقاقا أساسيا من استحقاقات الثورة. وعلى الرغم من وصول حركة النهضة، ذات التوجه الإسلامي، التي يرجح أن معظم المتضررين من الاعتقالات هم من أعضائها، للحكم، فإن هذا القانون ما زال يواجه مصاعب متنوعة على مستوى التطبيق نتيجة امتناع جهات لا تزال تحتفظ بنفوذها في أجهزة الدولة عن تطبيق هذا القانون، وكذلك لغياب قانون خاص يتضمن نصوصا تطبيقية واضحة حول كيفية التعويض للمساجين السياسيين، وتصنيف الفئات التي تستحق مثل تلك التعويضات.