ناشدت المملكة العربية السعودية أمس المجتمع الدولي مراعاة الوضع الإنساني لأبناء الشعب السوري نتيجة التصعيد الذي تشهده الساحة السورية، والذي وصفته الرياض بالخطير.
ونوه مجلس الوزراء الذي عقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر اليمامة بالرياض أمس, بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن سوريا، وعده دعما للجهود التي تبذلها الجامعة العربية للوصول إلى حل سلمي للأزمة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الموضوعات التي تم استعراضها لدى استقباله وزير الدفاع الهندي إي كي أنطوني، ورحب بزيارة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي للسعودية مثمنا ما أبداه من تقدير لمكانة السعودية ودورها المحوري لخدمة القضايا العربية والإسلامية.
ووجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات في مناطق المملكة المختلفة على الوجه الأكمل وفق ما صدرت به الأوامر وما اعتمد لها من ميزانيات لتحقيق المأمول منها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها لخير الوطن والمواطن.
وذكر الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19-33 وتاريخ 21-2-1433، أقر إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم «مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية»، تشمل البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى واعتماد المبالغ اللازمة لذلك، مع تخصيص أرض مساحتها 290 كلم مربعا لإقامتها، وتخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة بمساحة 150 كلم مربعا لمشروع شركة «معادن» للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى المرتبطة به في منطقة أم وعال.
وأسند المجلس إلى صندوق الاستثمارات العامة و«الشركة السعودية للخطوط الحديدية» (سار) ربط مدينة «وعد الشمال للصناعات التعدينية» بسكة حديد الشمال - الجنوب وتزويدها بالمقطورات المناسبة، لنقل حامض الفوسفوريك والكبريت الخام ومنتجات المشروعات الأخرى من مدينة «وعد الشمال للصناعات التعدينية» وإليها، وكذلك إنشاء محطة للركاب في تلك المدينة.
واعتمد في ذات السياق مبلغ لـ«الشركة السعودية للكهرباء» لتقوم بربط مدينة «وعد الشمال للصناعات التعدينية» بشبكة الضغط العالي بما في ذلك محطات التحويل، مع تعميد المؤسسة العامة للموانئ بإنشاء 3 أرصفة بحرية في ميناء رأس الخير الصناعي لخدمة المشروع.
كما وافق المجلس على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع بروتوكول حل الاتحاد الدولي للتعريفات الجمركية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي للهيئة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين أعضاء احتياطيين للأعضاء الأصليين للجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 12-11-1432, وهم عبد الله بن عتيق الفواز عضوا احتياطيا لممثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعبد الكريم بن فهد الزكري عضوا احتياطيا لممثل وزارة التجارة والصناعة، ومحمد بن عبد المحسن العصيمي عضوا احتياطيا لممثل وزارة المالية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان طالبا تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 27-1-1402 المتعلق بصلاحية إجازة إقراض النساء من صندوق التنمية العقارية إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسؤولة فعلا عن عائلتها، قرر مجلس الوزراء أن للمرأة السعودية الحق في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراء الذي يقره مجلس إدارة الصندوق، على أن يتولى وزير الإسكان هذا الاختصاص إلى حين مباشرة المجلس مهماته بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيله، بحيث يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 32 وتاريخ 27-1-1402.
كماوافق مجلس الوزراء على تعيين أسامة بن أحمد سنوس أحمد سفيرا بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن صالح بن محمد الجهيمان مستشارا لشؤون التصنيف والتوظيف بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وتعيين الدكتور عبد الله بن ناصر بن عبد الله البصيري وزيرا مفوضا بوزارة الخارجية.
كذلك أقر المجلس تعيين عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد المفرح على وظيفة مدير عام بمكتب وزير المياه والكهرباء بالمرتبة الرابعة عشرة، وعبد الرحمن بن ناصر بن محمد الخزيم على وظيفة مدير عام الوسائل الرقابية بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك، وعبد العزيز بن راشد بن عبد الرحمن الرومي على وظيفة مدير عام لجمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.