في وقت أعلنت فيه الهيئة القضائية المكلفة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي يوم أمس، عن إحالته وأفرادا من طاقم حمايته إلى محكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمته غيابيا عن أولى القضايا التي تدينه بثلاث جرائم تتعلق بالإرهاب - وجه الهاشمي رسالة أكد فيها أنه «سيضطر إلى اللجوء للمحكمة الدولية في حال إصرار مجلس القضاء على موقفه بإحالته إلى المحكمة الجنائية وعدم نقل محاكمته إلى كركوك»، بينما أكد مصدر بمكتبه الرسمي أن «الهدف من محاكمته جنائيا هو قتله سياسيا»، كاشفا أن «أكثر من 60 من العاملين بمكتبه سيحالون إلى القضاء بتهم الإرهاب».
وكان الهاشمي قد وجه أمس رسالة تلقت «الشرق الأوسط» نصها، جدد فيها نفيه للتهم التي وجهها له مجلس القضاء العراقي بشأن تورطه وعناصر من حمايته في تنفيذ عمليات إرهابية، وطالب الهاشمي المجلس بعدم التحول إلى «أداة للتشهير وتأجيج الرأي العام»، مشيرا إلى أنه ينتظر رد مجلس القضاء على الطلبات التي تقدم بها محاموه لتطبيق المادة (55) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونقل محاكمته إلى كركوك، ونقل الدعوى من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية العليا، ورفع السرية عن التحقيقات. وأضاف الهاشمي في رسالته إلى استعداده «للمثول أمام قضاء عادل في ظروف توفر الوصول إلى الحقائق الناصعة دون تزوير أو تدليس أو إكراه». وهدد باللجوء إلى المحكمة الدولية في حال عدم نقل قضيته إلى محكمة كركوك وقال: «إذا جاء رد مجلس القضاء سلبا، فهذا يعني أن هذا المجلس مصمم على حرماني من حقي في توفير فرصة قضاء عادل كما ورد في الدستور، وعندها سأحدد موقفي من القضاء العراقي بشكل نهائي، وسألتجئ مباشرة إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده».
في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من الهاشمي يعمل في مكتبه المؤقت بكردستان في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «أكثر من ستين شخصا ممن يعملون بمكتب الهاشمي وطاقم حمايته، مهددون بالإحالة إلى المحاكم بتهم مختلقة تتعلق بالإرهاب»، مشيرا إلى أنه «في حال انعدام فرصة التحقيق العادل والمحاكمة العادلة للسيد نائب رئيس الجمهورية، لا بد من اللجوء إلى المحكمة الدولية، وهذا ما أكده السيد النائب بنفسه في رسالته الموجهة إلى الشعب». وأشار المصدر إلى أن «الهدف من تحويل ملف قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية هو قتله سياسيا، رغم أنه يمثل مكونا مهما من مكونات الشعب العراقي، ومن خلال سير التحقيقات والمعلومات التي تسربت من الهيئات التحقيقية يتأكد هذا الهدف، في حين أن هناك قضايا كثيرة تتعلق بالإرهاب والقتل تورطت فيها أطراف أخرى أشار إليها السيد الهاشمي بتصريحاته، منها جرائم (عصائب أهل الحق) و(حزب الله العراقي)، ولم تتخذ بحقهم أية إجراءات كما في هذه القضية، عليه فإن الهدف يبدو واضحا وهو القضاء على الهاشمي وقتله سياسيا، وإلا فليس هناك أي معنى لمنعه من الدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل، وضمان إجراء محاكمة عادلة له وتوفير الحد الأدنى من الضمانات له من خلال نقل محاكمته إلى كركوك، وتحويل القضية إلى المحكمة الاتحادية».
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن الخميس الماضي عن «تورط» الهاشمي وعناصر حمايته بارتكاب 150 عملية إرهابية، بينها تفجير عجلات وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واغتيالات. وبذلك، يواجه طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته حكما غيابيا استنادا إلى المادة 4 إرهاب، بعد أن استكملت الهيئة القضائية التحقيق في قضية واحدة تتضمن ثلاث جرائم ارتكبت بحق المواطنين الأبرياء، حسب مجلس القضاء الأعلى.
وصدرت في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي مذكرة قبض بحق الهاشمي بتهم إرهابية، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات عدد من أفراد حمايته أعلنوا فيها تورطهم في تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير.