دخلت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك منعطفها الأخير، حيث استمعت المحكمة في جلسة أمس إلى ردود النيابة العامة، مقدمة الاتهام في القضية، على دفاع المتهمين وكذلك تعقيب المدعين بالحق المدني، في حين خصصت المحكمة جلسة غد «الأربعاء» للاستماع إلى المتهمين أو محاميهم ليكونوا آخر من يتحدث في القضية قبل صدور الحكم فيها.
استمعت المحكمة إلى رد من المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان على مرافعات دفاع المتهمين التي انتقدوا فيها النيابة العامة، في حين طالبت النيابة جميع المحامين بإرسال ردودهم وطلباتهم في مذكرات مكتوبة إليها.
وحضر جميع المتهمين، مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، وسط اهتمام من كافة المحامين، في حين حرص جميع المتهمين في القضية على تدوين ملاحظاتهم على ردود النيابة والمدعين بالحق المدني طوال الجلسة. وفي ما يتعلق باتهام دفاع المتهمين بقصور تحقيقات النيابة لعدم تحقيقها في وقائع الاعتداء على ضباط وأفراد الشرطة وحرق الأقسام واقتحام السجون، قال المستشار مصطفى سليمان إن النيابة خصصت لها محاضر مستقلة وتم التحقيق فيها ونظر بعضها.
وحول الدفع بعدم وصول التحقيقات إلى الفاعلين الأصليين من الضباط وأفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، قال ممثل النيابة إنهم سلكوا كل الطرق القانونية لمعرفة الأشخاص الفاعلين الأصليين والكشف عن هويتهم ولم يتوصلوا إلى نتيجة، مشيرا إلى أن الفاعل الأصلي يجب أن يضبط في حالة تلبس أثناء ارتكاب الجريمة أو أن يكون هناك شهود عليه أو يعترف بارتكابها.
وأضاف أن وسائل الإعلام ومشاهد الأحداث أثناء الثورة كانت تشير جميعها إلى أن من يقوم بالاعتداء على المتظاهرين هم أفراد الشرطة، وأن كثيرا من المشاهد حددت ملامح الكثير من أفراد الشرطة، وكان يمكن أن تقدم وزارة الداخلية هؤلاء للمحاكمة مثلما فعلت مع واقعة قناص العيون (الضابط المتهم بإطلاق النار على المتظاهرين في أحداث محمد محمود في شهر نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي).
واستند أيضا إلى أقوال 1500 شاهد، استمعت لهم النيابة في التحقيقات وأكدوا جميعا أن الشرطة هي التي قامت بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرا إلى أن عدم مساءلة الفاعل الأصلي في الجريمة لا يتعارض مع مساءلة الشريك؛ وهذا أساس التهم الموجهة للمتهمين.
وفي ما يتعلق بالدفع الذي تم تقديمه حول وجود طرف ثالث وعناصر أجنبية في المظاهرات، أوضح المستشار سليمان أن النيابة أثناء التحقيق لم تتوصل إلى أي شخص من هذه العناصر الأجنبية باستثناء عناصر من حركة حماس قامت باقتحام السجون لتهريب بعض ذويهم المعتقلين على ذمة قضايا أمن دولة، مشيرا إلى أن كلام اللواء عمر سليمان ووزيري الداخلية السابقين في شهادتهم أمام المحكمة بوجود طرف ثالث، كان يعبر عن رأيهم وليس من قبل المشاهدة أو العلم بحقائق ودقائق الأمور.
وردت النيابة على الدفع الذي قدمه محامي الرئيس السابق في مرافعته بأن مبارك ما زال رئيسا للجمهورية، حيث أشار إلى أن هذا الدفع يخالف الثوابت القانونية والدستورية؛ ذلك أن مراجع الفقه الدستوري أشارت إلى أن الدستور يسقط إما بإجراء تعديلات عليه أو في حالة الثورة التي تسقط الدستور ويصبح فيها الشعب مصدر السلطات ويختار حكامه، مشيرا إلى أن مبارك لم يترك الحكم بإرادته ولكنه أجبر على ترك السلطة وبالتالي لم يعد رئيسا.
وحول تعدد التهم الموجهة لمبارك دون وجود رابط بينها مثل قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز إلى إسرائيل، قال ممثل النيابة إن النيابة قامت بدمج جميع التهم في قضية واحدة نظرا للاعتبارات الأمنية الخاصة بمحاكمة رئيس سابق والتي تحتاج إلى إجراءات استثنائية.
وسمحت المحكمة لنقيب المحامين سامح عاشور بالتعقيب على دفاع المتهمين كممثل عن المحامين المدعين بالحق المدني، حيث أشار إلى أن هناك مؤامرة ارتكبت لإفساد أوراق القضية من قبل أجهزة الأمن وإخفاء كافة الأدلة ضد المتهمين لتضليل النيابة.
وقالت مصادر من مكتب فريد الديب إن الرئيس السابق ونجليه لن يتحدثا للمحكمة في جلسة الغد، وإنما يمكن أن يعلق الديب على ردود النيابة والمدعين بالحق المدني.