تعهد نيجيرفان بارزاني المرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان أن «يكرس تشكيلته القادمة لخدمة الشعب»، مشيرا إلى أن «الشعب الكردستاني دافع عن الحرية والكرامة وقدم تضحيات جسيمة في هذا الطريق، والفضل فيما تحقق من مكاسب ديمقراطية في الإقليم يعود إليه، وبذلك فإنه والسلطة يكملان بعضهما البعض، وينهلان من معين واحد، ويتطلعان إلى مستقبل أفضل».
جاء ذلك في رسالة وجهها بارزاني إلى الشعب الكردي عبر صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) داعيا إياه إلى المشورة وتقديم النصح والمقترحات البناءة بما يأخذ يد حكومته في المرحلة القادمة لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات للشعب. واستهل بارزاني رسالته بالقول «نحن الآن في خضم التشاور لتشكيل الحكومة الجديدة، وكما أبلغتكم في رسالتي السابقة فإننا ننوي أن نكرس هذه التشكيلة لتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا، واضعين المصلحة العليا للشعب فوق كل اعتبار، ونتعهد أمام الشعب بأن تهتم الحكومة القادمة بكل ما يحقق مصلحة الشعب ويضمن له الحياة الحرة الكريمة، فأنتم قدمتم تضحيات جسيمة وغالية، وما تحقق اليوم يعود فضله إليكم، ولقد أثبتم في العديد من المناسبات أنكم حريصون على استمرار التجربة الديمقراطية وتقدمها في إقليم كردستان، وأنتم منا ونحن منكم ننهل من معين واحد، ونعمل معا من أجل ضمان مستقبل أفضل للإقليم، ونؤكد لكم بأنه من المحال أن ندع الخلافات في الرأي أن تؤثر على العلاقة والروابط المتينة بين السلطة والشعب، عليه فإني أتوجه إليكم لتشاركوني في حمل هذه الأمانة، من خلال التقدم بمقترحاتكم وآرائكم وانتقاداتكم، وأتعهد بأن أوليها أكبر اهتماماتي، وأن أدرسها بكل عناية ودقة، ومن جانبنا فإننا سنمضي في البحث عن كل ما يمكن أن يقدم خدمة لهذا الشعب».
وأضاف بارزاني «أرجو من جميع أبناء شعبي أن يطرحوا مقترحاتهم وانتقاداتهم بكل صراحة ودون خوف، فالمهم أن هذه القناة للتواصل بيننا ستكون مشرعة لتجمعنا معكم، وأعتقد أنكم بهذه الطريقة ستقدمون خدمة عظيمة لإقليم كردستان ومستقبله».
وفي الوقت الذي ينتظر فيه بارزاني صدور أمر تكليفه الرسمي من رئاسة إقليم كردستان، بدت ملامح التشكيلة القادمة بالوضوح شيئا فشيئا، فبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة في قيادتي الحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني)، يتوقع أن يبقى عدد الوزارات التي شغلها كل من الحزبين في الحكومة المنتهية ولايتها على حاله بواقع 7 وزارات لكل منهما، وتوزيع الباقي على الأطراف السياسية الكردستانية بعد أن اعتذرت أحزاب المعارضة الثلاث (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) عن المشاركة في الحكومة المقبلة.
وسيحتفظ معظم وزراء الطرفين بمناصبهم الحالية، ومنهم وزير البيشمركة جعفر مصطفى، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية آسوس نجيب كرمياني، ووزير الأشغال والإسكان كامران أحمد، ووزير التعليم العالي دلاور علاء الدين، وبايز طالباني وزير المالية، وتغيير وزيري الصحة والأنفال والشهداء من حصة الاتحاد الوطني. أما وزارات الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد استقر الرأي لحد الآن على الإبقاء على ثلاث وزراء وهم آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية (النفط) وكريم سنجاري وزير الداخلية، وعلي السندي وزير التخطيط، فيما سيجري التغيير في الوزارات الأربع المتبقية وهي العدل والبلديات والزراعة والتربية.
وبحسب مصدر في ديوان رئاسة الإقليم يتوقع أن يصدر أمر تكليف نيجيرفان بارزاني في غضون اليوم، حيث أشار إلى أنه وفقا للسياقات المعهودة، على البرلمان الكردستاني أن يقدم اسم المرشحين لرئيس الحكومة ونائبه بعد التصويت عليهما في بالبرلمان إلى رئاسة الإقليم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وعلى الرئاسة بدورها أن تصدر أمر التكليف خلال نفس المدة البالغة ثلاثة أيام، وعليه فإن المهلة المحددة أمام رئاسة الإقليم ستنتهي اليوم، ويجب وفقا لتلك السياقات أن يصدر أمر التكليف اليوم. وتوقعت مصادر مقربة من نيجيرفان بارزاني أن يعلن تشكيلة حكومته القادمة في غضون ثلاثة أسابيع.