قال زعيم جماعة إسلامية مسلحة جزائرية، تخلى أفرادها عن العمل المسلح: إن الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد 3 أشهر «لن تكون أبدا مفتاح الإصلاح الذي يحلم به الجزائريون». وانتقد حرمانه وأتباعه من ممارسة العمل السياسي، بموجب قانون يجرمهم ويحملهم تبعات الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد.
وأصدر مدني مرزاق، قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» سابقا، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بيانا أمس، حكم فيه على الانتخابات بالفشل «حتى لو تمت في أحسن الظروف، ووفق المقاييس العالمية والشروط الدولية»، بذريعة «غياب حوار عميق وشامل يذهب بالمصالحة إلى نهايتها». وأوضح مرزاق أن «الاستحقاق، الذي تقصى منه شريحة كبيرة ومؤثرة من الشعب الجزائري، سيكون حتما فاقدا للشرعية ومنقوصا للمصداقية»، في إشارة إلى قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي، ويمنع عناصر جبهة «الإنقاذ» بجناحيها السياسي والعسكري، من تأسيس أحزاب والترشح للانتخابات، على أساس أن أياديهم ملطخة بدماء ضحايا ما يعرف في الخطاب السياسي الرسمي بـ«المأساة الوطنية».
وقبل هذا القانون، أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2005 «ميثاق السلم والمصالحة»، حمَّل فيه «الإنقاذ» أيضا مسؤولية الحرب الأهلية التي عاشتها البلاد في عقد التسعينات من القرن الماضي، والتي خلفت 150 ألف قتيل، حسب رئيس البلاد.
وجاء في البيان، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «الغريب أن نظامنا الحاكم الذي أوقف المسار الانتخابي (نهاية 1991)، هو ما دفع بالأوضاع السياسية إلى الاحتقان والتعفن، وأوصل بلادنا إلى حالة من الفوضى والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، تفوق عشرات المرات ما يجري اليوم في بعض البلدان العربية الشقيقة». وأضاف: «إن نظامنا هذا، الذي يحاول عبثا في هذه الأيام التدخل بين أطراف النزاعات في البلدان العربية (سوريا خاصة) ودعوتهم إلى ترك لغة السلاح جانبا، والجلوس إلى طاولة الحوار، والانخراط في العملية السياسية، وفتح المجال أمام الشعب السيد ليقول كلمته، هذا النظام نفسه هو من يمنع الحوار بين الفرقاء في جزائرنا، بل فعل أكثر من ذلك؛ فقد أخلف وعده، ونقض عهده، حتى مع الذين تفاوض معهم»، وذلك في إشارة إلى مفاوضات أجرتها أجهزة الأمن مع «جيش الإنقاذ» عام 1997، أفضت إلى هدنة ثم انتهت بحل الجماعة المسلحة عام 1999، وصدور عفو رئاسي عن 6 آلاف من مسلحيها مطلع سنة 2000. ويقول مرزاق: إن السلطة تعهدت شفويا بأن يستعيد هؤلاء المسلحون حقوقهم السياسية والمدنية، لكنها لم تفِ بوعدها، حسبه.
وأضاف بيان مرزاق: «ها هو النظام يتنكر لنا جهارا نهارا، وفي مرحلة حساسة خطيرة كالتي نعيشها، ويمنعنا من ممارسة حقوقنا المشروعة. فأي مصداقية بقيت لحكامنا؟ وأي قيمة للقرارات التي تصدر عن دولتنا؟ وعلى أي أساس نقترح على غيرنا ما نرفضه ونحاربه نحن في بلادنا؟».
يُشار إلى أن «جبهة الإنقاذ فازت في أول انتخابات برلمانية تعددية جرت في البلاد قبل 22 سنة. وتدخل الجيش بكل ثقله لإلغائها، بدعوى أن الإسلاميين كانوا يعتزمون القضاء على الديمقراطية وهي في المهد». وأعلنت قيادة «الإنقاذ» السياسية، الشهر الماضي، أنها سترفع دعوى ضد الحكومة في القضاء الدولي، بسبب منعها من ممارسة السياسة. ومنعت السلطات كل الأحزاب، خاصة الإسلامية، من ضم عناصر «الإنقاذ» في صفوفها.