أكد مبعوث الأمم المتحدة للجنة تقصي الحقائق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، أن هناك اعتداءات وخروقات ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، سيقوم بعرضها في تقرير خاص يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ودعا فولك، في مؤتمر صحافي عقده أمس في عمان، حول حالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الحكومة الإسرائيلية إلى احترام التزاماتها القانونية المتعلقة بآلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، حيث تحتجز، حاليا، قرابة 4400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية ولديها ما يقارب من 300 فلسطيني اعتقلوا دون توجيه اتهامات لهم.
كما دعا المجتمع الدولي وخصوصا الدول ذات العلاقات الوثيقة مع إسرائيل، لحث الحكومة الإسرائيلية على تحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي وبشكل أكثر إلحاحا فيما يخص الأسير خضر عدنان، مشيرا إلى أنه ينبغي على حكومة إسرائيل التحرك فورا وبفعالية لحماية حياة عدنان والمحافظة على حقوقه.
وعبر عن أسفه للتطورات المؤسفة في حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه التقى مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمختصين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين المبعوث الأممي أن السلطات الإسرائيلية منعت دخوله إلى الأراضي الفلسطينية والاجتماع مع ممثلي المنظمات الحقوقية الفلسطينية ومقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في جميع المناطق الفلسطينية، مشيرا إلى أن قرار سلطات الاحتلال بمنع زيارته إلى الأراضي المحتلة ينم عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ويعبر عن خرق دولة الاحتلال التزامها بموجب الاتفاقيات الدولية.
وأكد فولك أنه وفقا للقانون الدولي، فإن قطاع غزة ما يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي كجزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة، موضحا أنه في ظل هذه الظروف، ما زالت إسرائيل مسؤولة بشكل كامل، عن الوفاء بالتزاماتها القانونية في قطاع غزة، والعمل وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على المسؤولية القانونية لدولة الاحتلال في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية السكان المدنيين من سكان قطاع غزة.
وأشار إلى دور جامعة الدول العربية في تعزيز وضمان حقوق الشعب الفلسطيني حيث يبدو أن هناك رغبة قوية واهتماما بالمساعدة في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.
وقال «إن أكثر إجراء فعال في الوقت الراهن هو أن تقوم الحكومات الغربية، بدءا من الحكومة الأميركية، بالضغط على إسرائيل بشكل علني وثنائي، وتسليط الضوء على الأوضاع في الأراضي المحتلة فورا».
وزاد «هذا كل ما نستطيع فعله، وقد لا يكون كافيا، ولكنني أعتقد أن على كل شخص يقدر قيمة الحياة والقانون أن يفعل كل ما يمكن».
وأشاد فولك بالجهود التي يبذلها الأردن لتكريس مفاهيم القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقه لخدمة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى لقائه مع مجموعات من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن في مخيمي «الوحدات» و«جرش» والتعرف على طبيعة حياتهم، لافتا إلى عدم تمكنه من إجراء أي اتصالات مع المسؤولين الأردنيين لمناقشة أوضاع اللاجئين في المملكة.
وقال إن هذه الزيارة والالتقاء بالمنظمات الحقوقية الفلسطينية في عمان ستشكل نقطة إيجابية لفضح الانتهاكات بالمحافل الدولية، لافتا إلى أن على المقرر الخاص استخدام صلاحيته وولايته للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات الجسيمة والانصياع للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عين القاضي الأميركي ريتشارد فولك عام 2008 مقررا خاصا عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهو خامس شخصية تتولى هذا المنصب الذي تم استحداثه منذ عام 1993، من خلال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل تحويلها إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.