رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النائب البرلماني زياد العليمي، الذي اتهمه نائب في البرلمان بالتطاول على القوات المسلحة وقادتها وسب شخص المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وأعلن المجلس العسكري أمس أنه سيمسك عن اتخاذ إجراء ضد النائب انتظارا لما ستسفر عنه المبادرة التي قررها مجلس الشعب من اتخاذ إجراءات ضده.
ويأتي هذا فيما شارك العشرات من ضباط الجيش المتقاعدين والمئات من المؤيدين للمجلس العسكري في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس للمطالبة بفصل النائب زياد العليمي، الذي تمت إحالته لهيئة مكتب مجلس الشعب للتحقيق معه بتهمة سب المشير حسين طنطاوي والشيخ محمد حسان، بعد أن رفض العليمي تقديم اعتذار صريح وواضح عما بدر منه الأسبوع الماضي.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالتطاول على المجلس العسكري ورفعوا لافتات كتب عليها «الجيش والشعب إيد واحدة». كما التقى المتظاهرون بالنائب مصطفى الجندي الذي أكد لهم احترام البرلمان للقوات المسلحة وقياداتها، وقال إن البرلمان سيتخذ الإجراءات اللازمة حالة قيام طنطاوي بتقديم شكوى ضد العليمي، إلا أن أحد المتظاهرين اعترض، مؤكدا أنهم تقدموا ببلاغات ضد العليمي ولن ينتظروا المشير، وقال: «خطأ العليمي بمثابة خطأ بحق الشعب المصري كله».
وقال المجلس العسكري في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني تلاها في جلسة أمس، عن تقديره لمجلس الشعب ونوابه المنتخبين على جهودهم المستمرة في توطيد دعائم الديمقراطية والعمل على تحقيق الاستقرار والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد.
وثمن المجلس تصدي البرلمان لأحد النواب، في إشارة للعليمي، وقال إن هذا النائب «تطاول على القوات المسلحة وقادتها رغم ما تبذله القوات المسلحة من جهد لرعاية شؤون الوطن وحقوق مواطنيه، وحرصها على إنهاء الفترة الانتقالية في التوقيتات المحددة واستكمال نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة». وجدد المجلس العسكري تأكيده ضرورة أن تكون حرية التعبير بالطرق السلمية دون إساءة لأحد.
من جهته، أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن المدعي العام العسكري سوف يتخذ إجراء قانونيا خلال أيام بشأن العليمي بعد أن وصل عدد البلاغات والشكاوى ضده لـ120 بلاغا تقدم بها عدد من العسكريين والمدنيين يطالبون فيها بتنفيذ القانون وطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وقال اللواء أحمد سعيد نائب المدعي العام العسكري الأسبق لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه القضايا يجب أن يقوم صاحب الشأن (طنطاوي) أو الهيئة القضائية أو وزارة الدفاع بتحريك الدعوى وتتقدم ببلاغ للنيابة العسكرية بشأن وقائع السب والقذف، مؤكدا أنه ما لم يطلب تحريك الدعوى فلا تملك النيابة العسكرية تحريك الدعوى أو استدعاء النائب زياد العليمي، أما إذا تقدم المشير أو وزارة الدفاع ببلاغ ضد النائب يقوم المدعي العام العسكري على أثرها بكتابة مذكرة لوزير العدل الذي بدوره يقوم ببحثها ثم يتقدم بطلب لرئيس البرلمان لرفع الحصانة عن النائب، على أن تتضمن المذكرة الوقائع والأدلة الثابتة ضده، مضيفا إذا اقتنع رئيس البرلمان بالمذكرة المقدمة يجتمع المجلس ويمثل النائب للتحقيق.
في المقابل، رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي له العليمي، ما سماه «التصعيد التعسفي ضد النائب»، وقال في بيان له أمس «نعبر عن قلقنا العميق من الطبول التي تدق داخل أول برلمان بعد الثورة إيذانا بتكميم الأفواه»، ووصف هذه الحملة بأنها «ظالمة»، بعد أن تمت إحالته لهيئة مكتب مجلس الشعب رغم إعلانه «أنه لا يجد حرجا في الاعتذار عن ما اعتبره بعض النواب والمواطنون إساءة لبعض الأشخاص».