بينما يبحث البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، نقل الرئيس السابق حسني مبارك لمستشفى سجن طرة جنوب القاهرة، ومعاملته كـ«سجين عادي»، تستمع المحكمة، التي تنظر قضية اتهامه وابنيه ووزير داخليته، حبيب العادلي، وعدد من مساعديه بالفساد المالي وقتل المتظاهرين، وذلك قبل حجز القضية للنطق بالحكم قريبا.
وبعد أكثر من 5 أشهر و43 جلسة محاكمة، من المتوقَّع أن يسدل الستار اليوم على محاكمة مبارك، بعد انتهاء المرافعات وحجز القضية للحكم، وهي القضية التي توصف في مصر بـ«قضية القرن» ويتولى الحكم فيها القاضي أحمد رفعت، ووفقا للمصادر القضائية يمكن أن تصدر المحكمة حكمها بعد دراسة وافية لما انتهت إليه مرافعات النيابة ودفاع المتهمين بقتل المتظاهرين، وعلى رأسهم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير.
ويحاكَم في القضية نفسها، لكن في شق يتعلق بالفساد المالي، ابنا مبارك، جمال وعلاء، ورجل الأعمال حسين سالم. وحضر الرئيس السابق جميع جلسات المحاكمة راقدا على سرير طبي متحرك، منذ أن بدأت محاكمته في 3 أغسطس (آب) الماضي.
ويشكو محتجون ونواب مصريون، منذ فترة، من أن قادة الجيش، الذين يديرون شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك في 11 فبراير (شباط) 2011، يجنبون قائدهم السابق مهانة الحبس، وذلك بحجزه في المستشفى خلال محاكمته.
ومع قرب انتهاء فصول مسلسل المحاكمة، التي توقف بثها على التلفزيون بعد الجلسة الثانية وحظر النشر فيها، يترقب الشارع المصري حكم القاضي رفعت في القضية الأبرز ربما في تاريخ مصر الحديث، التي طالبت النيابة العامة فيها بإعدام مبارك.
وقال المحامي خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة: إن هيئة المحكمة ستبدأ اليوم الأربعاء سماع المتهمين، وستقوم بسؤال كل متهم عمَّا إذا كان لديه أي طلبات أو مستندات بخصوص القضية أو يريد التعليق بشأن القضية والدفاع عن نفسه. وأضاف: «المتهمون آخر من يتحدث في هذه القضية، وأكدت هيئة المحكمة، منذ أول يوم، أنها ملتزمة بتحقيق أقصى درجات العدل في القضية».
وأضاف أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» أن الحكم لن يكون في جلسة اليوم، وقال: «ستعرض المحكمة اليوم على المتهمين جميعا الإدلاء بأي تعليق حول القضية أو أي مستندات بحوزتهم تخص القضية، وبعدها ستحجز القضية للحكم في جلسة أخرى، وللمحكمة وحدها حق تحديد موعد النطق بالحكم، ولا يمكن لأحد أن يتوقع هذا الأمر»، مؤكدا أن الأدلة التي ساقها الدفاع قوية وأن المحكمة ستصدر الحكم العادل في هذه القضية المصيرية.
من جانبه، قال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة، في تصريحات صحافية، إنه يستبعد النطق بالحكم خلال جلسة اليوم الأربعاء، معربا عن اعتقاده أن الحكم سيصدر خلال شهر من الآن.
وينتظر المصريون حكما بحق مبارك، في القضية التي كان أحد الشهود فيها المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب نائبه الفريق سامي عنان، ووزيري الداخلية المصريين السابقين، بالإضافة إلى رئيس المخابرات المصرية السابق.
يأتي هذا في وقت يناقش فيه مجلس الشعب (البرلمان) اليوم الأربعاء، أيضا، تقريرا مقدما من لجنة الصحة بالمجلس حول إمكانية نقل مبارك لمستشفى سجن طرة ومعاملته كأي سجين عادي. كانت لجنة الصحة بالمجلس قد قامت بزيارة ميدانية إلى مستشفى السجن قبل أسبوع للوقوف على صلاحية المستشفى لاستقبال مبارك، الذي قال محاميه إنه يعاني مرض السرطان.
وقالت لجنة الصحة، التي يترأسها النائب عن حزب الحرية والعدالة (الإخواني)، أكرم الشاعر: «إن مستوى مستشفى ليمان طرة على قدر كبير من الجودة، كما أنه يصلح لاستقبال جميع الحالات (المرضية) العادية والجراحية والحرجة».
وأضافت لجنة الصحة أنها توصي بإلزام وزارة الداخلية بتوفير جهاز للتنفس الصناعي وجهاز لقياس غازات الدم في مستشفى سجن ليمان طرة فورا، مشيرة إلى أن غرفة العناية المركزة صالحة تماما من جميع النواحي بعد توفير جهاز التنفس الصناعي وقياس غازات الدم، وكلاهما متوافر في مستشفيات الشرطة.
إلا إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قال، أمس: إن مستشفى سجن طرة لا يصلح لاستقبال مبارك، وإن المستشفى يتم استكمال تجهيزاته حاليا ليكون قادرا على استيعاب كل المساجين في المستقبل.