اعترف المجلس الانتقالي الليبي، أمس، بتدهور الأوضاع الأمنية في مدينة الكفرة بأقصى جنوب ليبيا، لكنه نفى مجددا مشاركة قوات من تشاد المجاورة في القتال الدائر بالمدينة منذ الأسبوع الماضي وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، وطلبت الحكومة الليبية رسميا من كافة الثوار المسلحين الذين يسيطرون على المنافذ البحرية والبرية الحدودية لليبيا تسلميها إلى وزارة الداخلية في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين.
وكشف المجلس في توضيح مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرض المدينة لهجوم مفاجئ في وقت سابق أول من أمس من قبل مجموعات مسلحة قال إنها جاءت من خارج المدينة يعتقد أنها من قوات هبّت لنصرة بعض الأطراف.
وقال المجلس إنه طلب من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان سرعة التحرك لإرسال تعزيزات عسكرية للسيطرة على الوضع وبسط الأمن والقبض على كل من هو خارج القانون، مشيرا إلى وصول لجان من الحكماء إلى المدينة لبحث أسباب الخلاف، ومحاولة الوصول إلى حلول مرضية تخدم مصلحة الوطن وكافة الأطراف المتنازعة.
وجاءت هذه التطورات في وقت أعلن فيه اللواء يوسف المنقوش، قائد الجيش الليبي، إن القوات الحكومية ستتدخل إذا لم تتوقف الاشتباكات بين القبائل المتنافسة في الكفرة التي تعتبر المحافظة المحيطة بها أكبر محافظات ليبيا، وتشترك في حدود مع السودان وتشاد، وقال المنقوش إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قبل يومين لكن وقعت اشتباكات «أكثر كثافة» أول من أمس، مما أدى إلى وقوع إصابات لكنه لم يذكر رقما محددا.
ووقعت اشتباكات مسلحة الأسبوع الماضي بين قبيلتي الزاوية والتبو بالمدينة، مما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا بين الجانبين في محاولة كل منهما لفرض السيطرة على المدينة الواقعة جنوب شرقي ليبيا، بينما تحمّل كل قبيلة الأخرى مسؤولية بدء الهجوم والاستعانة بمرتزقة من خارج المدينة. وتوجد جماعة التبو في الأساس بتشاد لكنها تسكن أيضا أجزاء من جنوب ليبيا والسودان والنيجر وغالبا ما تجتاز الحدود الصحراوية التي لم يتم تعيينها بدقة.
إلى ذلك، طلبت الحكومة الليبية رسميا من كافة الثوار المسلحين الذين يسيطرون على المنافذ البحرية والبرية الحدودية لليبيا تسلميها إلى وزارة الداخلية في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين اعتبارا من يوم أمس، وقال مسؤول حكومي ليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يأتي في إطار محاولة الحكومة إقناع الثوار بالتخلي عن حمل السلاح، والتوقف عن ممارسة أعمال سيادية هي من اختصاص الدولة والحكومة فقط عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية.
ولم يتضح على الفور كيفية استجابة الثوار المسلحين لهذا القرار المفاجئ، لكن مصادر عسكرية وأمنية من الثوار قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار لم يتضمن آليات تسليم المعابر وتحديد أماكن عمل بديلة لقوات الثوار التي تسيطر على المعابر الحدودية مما يصعب تنفيذه في الحال.
وتعرضت حدود ليبيا مع كل من مصر وتونس إلى توترات أمنية في الآونة الأخيرة على نحو أبرز الحاجة إلى تكليف جهة رسمية بإدارة هذه المعابر التي يسيطر علها الثوار منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.