مجلس النواب المغربي ينتخب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة

انتخاب محمد يتيم من «العدالة والتنمية» نائبا لرئيس المجلس

TT

انتخب أمس مجلس النواب المغرب في آخر جلساته رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، كما انتخب نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا لرئيس المجلس، الذي يشغله كريم غلاب، المنتمي لحزب الاستقلال.

واختتمت أمس دورة أكتوبر (تشرين الأول) من السنة التشريعية الحالية، بحضور عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

واعتبر غلاب أن حصيلة الدورة كانت إيجابية، وشكلت لحظة تأسيسية لمرحلة جديدة في تاريخ العمل التشريعي، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس على استعداد لتلقي الملاحظات والاقتراحات بشأن «تطوير العمل البرلماني وتعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية المغربية، وأن تسهم في صناعة الأمل، وفي تمثل التجارب البرلمانية والأنظمة الديمقراطية الناجحة في العالم».

ومن المقرر أن يعقد البرلمان خلال الأسابيع المقبلة دورة استثنائية لمناقشة الموازنة العامة، كما ستخصص الفترة ما بين الدورتين لإدخال تعديلات شاملة على النظام الداخلي للمجلس بعد أن أدخلت عليه تعديلات جزئية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لملائمة الدستور الجديد، وليتسنى للحكومة تقديم برنامجها أمام البرلمان.

وصوت أمس بالإجماع على اللائحة المغلقة لرؤساء اللجان البرلمانية التي أصبح عددها ثماني بدل ست لجان، إذ صوت 281 نائبا لصالحها من أصل 282 نائبا، وألغي صوت واحد. حيث وزعت بالتوافق بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، كما انتخب محمد يتيم، من فريق العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة الحالية، نائبا أول لرئيس مجلس النواب. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بينما حصل الاتحاد الاشتراكي المعارض على رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية. ونص الدستور الجديد على أن تمنح المعارضة رئاسة عدد من لجان البرلمان، ومن بينها لجنة العدل والتشريع.

وانتخب علي كبيري، من حزب الحركة الشعبية (الغالبية)، رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمقيمين في الخارج، وسعيد ضور، من حزب الاستقلال، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ومحمد حنين، من حزب التجمع الوطني للأحرار (معارضة)، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وسعيد خيرون من حزب العدالة والتنمية، رئيسا للجنة المالية والتنمية والاقتصاد، واللطيف ميرداس، من الاتحاد الدستوري (معارضة)، رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، وسعيد شبعتو، من حزب الاتحاد الاشتراكي (معارضة) رئيسا لجنة القطاعات الإنتاجية، وأحمد التهامي من الأصالة والمعاصرة (معارضة)، رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، وكجمولة بنت أبي، من حزب التقدم والاشتراكية (غالبية)، رئيسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال.